وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ ساعتين 23 دقيقة

شيخاوي: القضاء الجزائري يملك كل الإمكانيات لفتح جميع قضايا الفساد

اثنين, 06/10/2019 - 15:20
شرعت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في تحضير خطة وطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية. وأوضح الأمين العام للهيئة عبدالرزاق صقاق بأنه تم رفع تقرير حول محاور هذه الخطة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، مضيفا أن هذه المحاور تشكل أولوية على غرار ترقية النزاهة والشفافية في القطاع العام وضمان الوصول للمعلومات وتنوع نشاطات التحسيس وبرامج التربية للجميع ودعم استقلال العدالة ودعم التعاون البيني وإشراك القطاع الإقتصادي في عملية الوقاية. وأضاف بأن الهيئة لا تتوفر على امكانيات التي تسمح لها بأن تكون طرفا في هذه الملفات، لكن مهمتنا الأساسية هي وقائية وتحسيسية. من جهتهم أكد قضاة على أن الجزائر تتوفر على ترسانة وآليات قانونية والخبرة اللازمة لفتح مختلف ملفات الفساد وحتى استرجاع الأموال العمومية المهربة للخارج. وأكد أحمد شيخاوي رئيس نقابة قضاة مجلس المحاسبة أن القضايا من هكذا نوع تحتاج للوقت والخبرة المطلوبة لمعالجتها، مضيفا أن معظم هذه القضايا موجود أصلا وليست جديدة. وأشار إلى أن بعض الملفات تحتاج للاستعانة بالخبرات الأجنبية بسبب ارتباطها بالخارج كقضايا التجارة الخارجية  لارتباطها بعلاقات دولية وبنوك ومتعاملين أجانب.   المصدر : الإذاعة الجزائرية   

ضيوف القناة الأولى يدعون لبحث انسب الطرق لتقريب وجهات النظر

اثنين, 06/10/2019 - 15:20
شدد المشاركون في الحصة الخاصة التي بثتها القناة الاذاعية الأولى هذا الإثنين على ضرورة الحوار لبناء دولة القانون التي هي مطلب جميع الجزائريين، داعين الى بحث أنسب الطرق وتقريب وجهات النظر لتحقيق طموحات الشعب. وقال اللواء المتقاعد عبدالعزيز مجاهد لدى حلوله ضيفا في برنامج خاص للقناة الاذاعية الأولى إن المطلب الأساسي للجزائريين هو دولة القانون التي تضمن العدالة للجميع، مؤكدا أن الشعب الجزائري بلغ مرحلة كبيرة من النضج لم يعد يحتاج معها إلا إلى قوة رشيدة لتسييره، داعيا في هذه السياق إلى الحوار البناء لبحث السبل الكفيلة ببناء دولة القانون التي هي مطلب الجزائريين، وتقريب وجهات النظر واستنباط الحلول الكفيلة ببناء عدالة نزيهة. من جهته ركز الخبير الدستوري عامر رخيلة على طرح السلطة الرامي إلى الذهاب إلى انتخابات رئاسية، مؤكدا أن الرأي العام يتجه إلى الحسم في تنظيم انتخابات رئاسية بعيدا عن الطرح المنادي بمرحلة انتقالية، مبررا ذلك بأن الظروف الساسية والاقتصادية الحالية ، ومعطيات الداخل والخارج لا تسمح على حد تعبيره بمرحلة انتقالية، لما يمكن أن تطرحه من شد وجذب.   المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية

الجمارك تشرع في تطبيق حصص استيراد قطع "آس كا دي" (SKD)

اثنين, 06/10/2019 - 11:23
وجهت المديرية العامة للجمارك الجزائرية إرسالية لمصالحها تطالبهم فيها بالشروع في تطبيق تخفيض استيراد القطع الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات "آس كا دي" (SKD)، من خلال الحد من حصص استيرادها، مثلما قررته الحكومة مؤخرا. وفي هذه الإرسالية التي تحصلت واج على نسخة منها، أوضحت المديرية العامة للجمارك أن وزارة الصناعة والمناجم هي التي قامت في إطار اجراءات الحماية التي قررتها الحكومة من أجل تخفيض فاتورة استيراد القطع "آس كا دي" (SKD)، بتبليغها بالحصص الممنوحة خلال سنة 2019 لأربع مصنعي سيارات، كان المجلس الوطني للاستثمار قد وافق على مشاريعهم وبرامج انتاجهم (نماذج). وفي هذا الصدد، توضح الوثيقة المؤرخة في 30 مايو الماضي، أن القيمة الممنوحة لشركة رونو الجزائر لهذه السنة تقدر ب660 مليون دولار، وتوجه 50 في المائة منها للمركبات ذات أسطوانة تقل عن 2.000 سنتمتر مكعب. و بخصوص النماذج المعتمدة لهذا المتعامل الفرنسي- الجزائري، تذكر الوثيقة نماذج رونو سيمبول وكليو 4 وداسيا سانديرو ستاب واي. في حين تم تسقيف القيمة الممنوحة لشركة طحكوت للتصنيع ب 360 مليون دولار، تخصص 50 في المائة منها للمركبات ذات الأسطوانة التي تقل عن 2000 سنتمتر مكعب. وتتمثل نماذج هذا المركب التي وافق عليها المجلس الوطني للاستثمار في كل من هيونداي تيكسون ،وسانتيرام، واكسنت أربي، وسوناتا وإي 10 وإي 20 وكريتا. أما فيما يتعلق بالقيمة المخصصة لشركة سوفاك للإنتاج، فقد تم تسقيفه ب 600 مليون دولار على أن تخصص 50 في المائة منها للمركبات ذات الأسطوانة التي لا تعلو عن 2000 سنتمتر مكعب. وتمثلت نماذج المصنع الجزائري-الألماني المعتمدة  في كادي، غولف، سكودا أكتافيا وسيات ابيزا. بينما قدرت القيمة الممنوحة لشركة غلوفيز (كيا) ب380 مليون دولار، حيث تخصص 50 في المائة منها للمركبات التي تعمل بأسطوانة تقل عن 2000 سنتمتر مكعب. وقد صادق المجلس على ثلاثة نماذج لصالح المصنع الجزائري-الكوري، وهي كيا ريو وسيراتو وبيكانتو. وللتذكير، فقد استوردت الجزائر ما يفوق عن 234ر1 مليار دولار من مجموعة "سي كا دي/آس كا دي" الموجهة لتركيب السيارات و ذلك خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2019 مقابل 025ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018، أي بارتفاع يقارب 36ر20 بالمائة. كما أن قيمة استيراد مجموعات "آس كا دي" المستعملة في تركيب السيارات من الوزن الخفيف قد بلغت 07ر928 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 مقابل 44ر882 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 اي بزيادة قدرت ب45،63 مليون دولار (17ر5+ بالمائة). من جهتها، ارتفعت واردات مجموعات "آس كا دي" الموجهة لتركيب مركبات نقل الأشخاص و البضائع بأكثر من 100 بالمائة لتبلغ 64ر306 مليون دولار خلال الاشهر الأربعة الأولى من سنة 2019 مقابل 41ر143 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بزيادة بلغت 23ر163 مليون دولار ( 82ر113 + بالمائة).  كما ان استمرار ارتفاع واردات هذه القطع قد دفع بالحكومة إلى اتخاذ قرارات للحد من الواردات بهدف التقليل من العجز في ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطي الصرف. وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الصناعة والمناجم لم تعرب عن أي شيء بخصوص المراسلة التي كانت قد أرسلتها إلى المتعاملين الأربعة الناشطين في السوق الوطنية لتركيب السيارات. بحيث أدلى الصانعون، أنفسهم، بالمعلومة المتعلقة بوجود هذه الوثيقة. وفي عام 2018، بلغ إجمالي فاتورة استيراد واردات مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات (السياحية والنفعية) "سي كا دي/أس كا دي" واستيراد المركبات الموجهة لنقل المسافرين والبضائع (المنتجات النهائية) أكثر من 73ر3 مليار دولار، مقابل 2ر2 مليار دولار في 2017، بزيادة سنوية قدرها 53ر1 مليار دولار (+ 70 بالمائة). كما سجلت صناعة تركيب السيارات المحلية إنتاج 180.000 سيارة سياحية في 2018 (مقابل 110.000 في 2017) و4.500 مركبة صناعية في 2018.

بن يمينة للإذاعة: يجب اعتماد نظرة حجمية للعقار تكون عابرة للحدود للتقليل من مخلفات الكوارث الطبيعية

اثنين, 06/10/2019 - 11:23
شدد الخبير في العقار والهندسة المالية عبد الرحمان بن يمينة على ضرورة اعتماد نظرة اقتصادية حجمية للعقار تكون عابرة للحدود للتعامل مع دول الجوار بهندسة مالية للتقليل من الخسائر الاقتصادية ومخلفات الكوارث الطبيعية، معتبرا أن الخطأ الاستراتيجي الجسيم للجزائر يتمثل في وجود النظرة السطحية للعقار التي هي مساحية وترتكز فقط على بناء اكبر عدد من الأمتار المربعة. وأوضح عبد الرحمان بن يمينة لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين أن النظرة الحجمية التي يجب تبنيها تعتمد على المنهج العلمي وتأخذ بعين الاعتبار موقع الفرد والثروات الموجودة فوق وتحت الأرض وكيفية تنمية واستغلال المناطق وتوزيع السكان ضمن الخارطة. وفي معرض حديثه عن الفيضانات التي تعرضت لها جانت بولاية اليزي أبرز "الخلل الموجود في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المقنن في 2010 والخاص بـ12 ولاية حدودية تمثل 40 بالمائة من مساحة الجزائر ما يعادل مليون و300 ألف كيلومترمربع ،في حين أن عدد السكان لا يمثل إلا 3 بالمائة فقط ،بينما نجد أن عدد السكان في المناطق الساحلية 67 بالمائة موزعين على مساحة 4 بالمائة وهذا تناقض كبير". وقال الخبير في السياق ذاته "إن بناء المدن يتم بتنقل الأفراد وليس بالعقار، لانه ثابت، وإن لم تكن لنا نظرة حجمية وهندسة عقارية عابرة للحدود،  بحكم العلاقات التي لدينا مع الدول المجاورة مثل مالي والنيجر وليبيا وتونس وكذا المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا  مرفوقة بهندسة مالية ترتكز على طبيعة السكان، لن يكون هناك استثمار لعدم وجود مردوية". كما يرى عبد الرحمان بن يمينة أن بلدا كبيرا مثل الجزائر يتربع على مساحة مليونين و382 الف كلم 2 أغلبها ليست مهيكلة استراتيجيا وعدد سكان تجاوز 41 مليون نسمة لا يمكن بناؤه بقانون المالية وانما يبنى بتمويل استراتيجي من خلال وضع هندسة المالية على شاكلة 48 مؤسسة موزعة عبر التراب الوطني". وعن اعتماد بنك معلومات لتجنب الخسائر الاقتصادية أوضح ضيف الأولى أن "النظرة الكلية للعقار والتي يجب أن تكون حجمية غائبة بسبب عدم وجود وزارة للاقتصاد وتشكيل بنك المعلومات لا يتم بطريقة فوضوية وإنما يكون من خلال تطبيق منهج علمي في تجميع المعلومات سواء ما تعلق بالفيضانات وغيرها من المخاطر الأخرى"، مضيفا أن "اعتماد مجموعة يقظة مكونة من خبراء أكفاء مع الاستعانة بالأدمغة الجزائرية في الخارج، سيمكننا من وضع واجهة استراتيجية للعقار في الجزائر". المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية -حنان شارف 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترخص بتمديد السنة الجامعية الحالية إلى 31 جويلية

اثنين, 06/10/2019 - 10:48
 رخصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمؤسسات الجامعية  التي عرفت تأخرا في انجاز النشاطات البيداغوجية والعلمية بتمديد السنة الجامعية  الى غاية يوم 31 جويلية  كأقصى حد من اجل  اعطاء فرصة  لاستكمال الاعمال البيداغوجية والعلمية  المتأخرة   بسبب الحراك الشعبي.  وأوضح مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  جمال بوكزاطة  أن  القرار جاء بعد تسجيل تأخر معتبر في عدد من المؤسسات الجامعية  التي تأثرت  بالحراك الذي انطلق في  فيفري 2019 ، مشيرا إلى أن  نسبة التأخر المقدرة بثمانية أسابيع  قد تؤثر على سمعة  الشهادة الجامعية وهو ما دفع بالوزارة لتمديد السنة  الجامعية الى غاية نهاية شهر جويلية المقبل .  وقال بوكزاطة في تدخل هاتفي على  أمواج القناة الإذاعية الاولى هذا الاثنين "منذ انطلاق الحراك الشعبي في فيفري،  والوزارة تراقب عن كثب انعكاساته على مؤسسات التعليم العالي، لا سيما وأن الجامعة كانت ولا تزال  في قلب هذا الحراك ...لقد اظهرت مختلف التقارير التي كانت ترد من المؤسسات أن النشاط البيداغوجي تأثر تأثيرا مباشرا، حيث عرف تذبذبا في انجاز البرامج البيداغوجية  بدرجات متفاوتة  من مؤسسة إلى أخرى ، وحتى نمكن المؤسسات الجامعية من تغطية البرامج البيداغوجية، ومن ثمة المحافظة على سمعة الشهادة الجامعية،  تقرر تعديل رزنامة العطل الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2018/2019  بحيث تم اصدار القرار ، بحيث يمكن  لمؤسسات التعليم العالي التي عرفت تأخرا  في انجاز الاعمال البيداغوجية  والعلمية  تمديد السنة الجامعية الى غاية 31 جويلية 2019 كحد اقصى  فان التمديد ضمان لاستدراك الأعمال البيداغوجية والعلمية الضائعة  والتي قدرت بثمانية أسابيع"  .  المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية

الهلال الاحمر : قافلة مساعدات انسانية نحو جانت ابتداء من هذا الثلاثاء

اثنين, 06/10/2019 - 07:31
 أعلن الهلال الاحمر الجزائري أنه سيشرع هذا الثلاثاء في نقل قافلة للمساعدات الانسانية لسكان ولاية اليزي التي تضررت عدة مناطق منها سيما مدينة جانت جراء الفياضات التي شهدتها المنطقة الاسبوع الماضي.  وأوضحت سعيدة بن حبيلس  في مرور لها على أمواج القناة الاولى هذا الاثنين أن أولى الشاحنات ستنطلق  الثلاثاء من العاصمة الجزائر نحو  اليزي ، مشيرة إلى أن حجم المساعدات وصل الى 20 طن بين مواد غذائية وبطانيات ومياه معدنية مضيفة أن القافلة ستكون مرفوقة بطاقم طبي متخصص  استجابة لطلبات سكان المنطقة . من جهتها وضعت الخطوط الجوية الجزائرية طائرة شحن تحت تصرف الجمعيات الانسانية  التي تريد تقديم المساعدات  لسكان الولاية ، كما توالت المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من اجل  وشهدت  اليزي  فياضانات عارمة الاسبوع الماضي تـأثرت خلالها البنية التحتية للولاية سيما في جانت التي  تعطلت فيها حركة المرور بشكل كلي بسبب انغمار الطرقات بالأوحال والأتربة  وانسداد قنوات الصرف وقطع الكهرباء في أماكن عديدة من المدينة ،  وهو ما تطلب تدخل قوات الجيش الوطني الشعبي  اضافة الى اعوان الحماية المدنية  .  المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية   

طحكوت أمام محكمة سيدي أمحمد بشأن إستفادته من امتيازات غير مستحقة

أحد, 06/09/2019 - 20:00
مثل بعد ظهر هذا الأحد، رجل الأعمال محي الدين طحكوت أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بشأن قضيا متعلقة باستفادته من امتيازات غير مستحقة، حسب ما لوحظ. ويتابع طحكوت وعدد من افراد عائلته في قضايا الاستفادة غير المستحقة من امتيازات منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية, ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة (سيما موتورز) التي يملكها، حيث مثل رفقته أمام المحكمة عدد من الإطارات العاملة في هذه الهيئات. كما مثل كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ أمام المحكمة التي لم تتسرب منها لحد الآن أية معلومات حول سبب استدعائهما للمثول أمامها كمشتبه فيهما أو كشاهدين وذلك نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة. وكان هذان المسؤولان قد مثلا رفقة عدد من المسؤولين الآخرين أمام وكيل الجمهورية الذي استدعاهم منتصف مايو الماضي في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد، حسب ما أوضحه آنذاك التلفزيون العمومي. وقد شرعت العدالة منذ أكثر من شهرين، في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد. ومن جهتها، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا يوم 26 مايو المنصرم، إجراءات المتابعة القضائية ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين الذين أحال ملفهم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، وذلك لمتابعتهم"بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به". وباشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا "إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية". للإشارة، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر, كانت قد أحالت على المحكمة العليا ملفات التحقيق الابتدائي ل 12 مسؤولا حكوميا سابقا، من بينهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي. وأوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أنه و"عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر, بتاريخ اليوم 26 مايو 2019، إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا, ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني - تو عمار- طلعي بوجمعة - جودي كريم - بن يونس عمارة - بوعزقي عبد القادر - غول عمار- بوشوارب عبد السلام - زوخ عبد القادر- خنفار محمد جمال- سلال عبد المالك - أويحيى أحمد". وأوضحت النيابة العامة أن "المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه".

مثول أحمد أويحيى أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة

أحد, 06/09/2019 - 18:43
مثل مجددا, الوزير الأول  السابق أحمد أويحيى بعد ظهر الأحد أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة,  حسب ما لوحظ بعين المكان.  و لم تتسرب من المحكمة أية معلومات حول سبب استدعائه للمثول أمامها كمشتبه فيه أو كشاهد وذلك  نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة. كما مثل والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ أمام المحكمة التي غادرها بعد  دقائق من دخوله. وكان هذان المسؤولان قد مثلا رفقة عدد من المسؤولين الآخرين أمام وكيل  الجمهورية الذي استدعاهم منتصف مايو الماضي في إطار مواصلة التحقيقات في إطار  قضية رجل الأعمال علي حداد, حسب ما أوضحه آنذاك التلفزيون العمومي. كما ينتظر أن يمثل أمام ذات المحكمة, عدد آخر من الوزراء والمسؤولين وإطارات  من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ورجال الأعمال, من بينهم رجل الأعمال محي  الدين طحكوت الذي يمثل في هذه الأثناء مع أفراد من عائلته أمام المحكمة, في  قضايا تتعلق بمنح امتيازات لشركة (سيما موتورز) التي يملكها طحكوت. وقد شرعت العدالة منذ أكثر من شهرين, في استدعاء العديد من المسؤولين  للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.

مجلس وزاري مشترك لدراسة الإشكاليات المتعلقة بصيانة الطرق وإعادة تنظيم تسيير النقل الحضري وشبه الحضري

أحد, 06/09/2019 - 18:39
انعقد هذا الأحد مجلس وزاري مشترك, برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي, خصص لدراسة الإشكاليات المتعلقة بصيانة الطرق  وإعادة تنظيم تسيير المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري, حسبما أفاد  به بيان لمصالح الوزير الأول. و تم التطرق خلال هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الداخلية والنقل والمالية,  إلى "الإجراءات الواجب اتخاذها في مجال صيانة الطرقات البلدية والولائية على  المستوى الوطني, حيث تقرر إعادة النظر في تنظيم هذه العملية وتخصيص آليات  دائمة من اجل التكفل بها عن طريق تعبئة كل الإمكانيات التي تحوزها الجماعات  المحلية ومديريات الأشغال العمومية والنقل", حسب نفس المصدر. وستتولى لجنة مكونة من قطاعات الداخلية والأشغال العمومية والمالية بتقديم  مقترحاتها في هذا الشأن للمصادقة عليها من طرف الحكومة, يضيف البيان. من جهة أخرى, تم تكليف وزير النقل بتقديم عرض خلال الاجتماع المقبل للمجلس  الوزاري المشترك, حول عملية صيانة الطريق السيار شرق-غرب والبت في تسييره وفقا  لمقاربة اقتصادية تتماشى والمعايير الدولية ذات الصلة. وخلال تدخله حول لا مركزة تسيير النقل الحضري والشبه حضري, أكد الوزير الأول  على ضرورة ان يعالج هذا الملف من خلال "مقاربة شاملة تسمح باستغلال كل وسائل  النقل العمومي سواء التقليدية أو الحديثة بشكل أمثل ومتجاوب مع احتياجات  المواطنين". وبهذا الشأن, كلف لجنة قطاعية (الداخلية, النقل, المالية والتشغيل) تقوم  باقتراح "الآليات العملية لتوفير نقل عمومي ذو نوعية ومتوافق مع حركية الساكنة  وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأوساط الحضرية وشبه  الحضرية, مع منح استغلال خطوط جديدة لفائدة الشباب المستفيدين من مختلف وسائل  الدعم عبر كافة ولايات الوطن", حسب البيان.

ناشطون يطالبون بالإسراع في فتح نقاش موسع حول هيئة تنظيم الانتخابات

أحد, 06/09/2019 - 14:40
طالب ناشطون سياسيون وحقوقيون بضرورة الإسراع بفتح نقاش واسع حول الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات مشددين على ضرورة سحب البساط من الإدارة قبل الذهاب الى الانتخابات الرئاسية، مقترحين أن يقتصر التمثيل في هذه الهيئة على المواطنين والمجتمع المدني، مع استبعاد كل رموز النظام السابق. وطالب  الحقوقي عمر خبابة  في تصريح للقناة الإذاعية الأولى بتنظيم ندوة وطنية يشرك فيها جميع الفاعلين السياسيين، وفتح ورشة تدرس تركيبة هذه الهيئة، وصلاحياتها، فيما طالبت الحقوقية فتيحة بن عبو أن يقتصر التمثيل في هذه الهيئة على المواطنيين ومنظمات المجتمع المدني، ممن لم يثبت تورطهم مع النظام السابق. وحول صلاحيات هذه الهيئة دعا الناشط السياسي محمد أرزقي فراد الى ضرورة ايكال العملية الانتخابية برمتها لهذه اللجنة المستقلة، بدءا من مراجعة القوائم الانتخابية، ودراسة ملفات المترشحين بعيدا عن تدخل الإدارة.  المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية

شيخي للاذاعة : لم نستلم أية وثيقة ارشفيه من فرنسا منذ اتفاقية 2010 بسبب التماطل والتسويف

أحد, 06/09/2019 - 10:26
أكد المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي أن الجزائر بذلت عدة محاولات لإنشاء قناة مع الجانب الفرنسي ودول أخرى بخصوص قضية استرجاع الأرشيف من الخارج ،غير أنها اصطدمت بعقبات تعود أساسا لانعدام الإرادة السياسية بين الطرفين، طرف ممتنع وطرف متساهل حيث انه منذ 2010 تاريخ إمضاء الاتفاقية مع الجانب الفرنسي لم نحصل على وثيقة واحدة جراء التماطل والتسويف.  وأضاف عبد المجيد شيخي الذي نزل ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى "إننا الآن نطالب بالأرشيف الأصلي وليس النسخة الالكترونية التي تعرضها فرنسا، وهنا يطرح إشكال عدم تعاون السلطات العامة في جميع المستويات والقطاعات ليكون المطلب مدعوما أثناء الاجتماع مع الجانب الفرنسي".  واعتبر ضيف الأولى ان قطاع الأرشيف لا يحظى بالتعاون الضروري واللازم  مع المتعاملين معه ليرتقي إلى المصاف الذي يجعله من المؤسسات الهامة وبذلك يكون قادرا على أداء مهامه. وأشار إلى أن الجزائر كان لها دورا فعالا في المجلس الدولي للأرشيف بالنقد والانتقاد وبالمشاركة الايجابية، غير ان هذا المجلس خرج عن إطاره وأصبح تقريبا منظمة سياحية حيث تعقد الاجتماعات هنا وهناك عبر العالم من دون نتائج ملموسة. وضرب مثلا في هذا الإطار بقضية الأرشيف الوطني الجزائري المنهوب الذي لم يقم المجلس الدولي للأرشيف بأي شيء تجاهه رغم ان الجزائر طالبت بهذا منذ سنة 2004 "وكنت انأ في مواجهة صارمة مع المجلس الى ان استطعت إنشاء لجنة على مستوى هذا الأخير تكلف بمتابعة الموضوع مع الدول الاستعمارية السابقة غير أن المجلس لم يتحرك إطلاقا في هذا المجال. وبعد ذلك طرح الموضوع على الجامعة العربية حيث طلبنا تغطية سياسية لتشكيل وفدا يتصل بالدول الاستعمارية من اجل الأرشيف غير انه فشل بدوره في هذه المهمة وبقى يرواح مكانه من خلال قضية الإجراءات إلى غاية 2014 . المصدر: الإذاعة الجزائرية

رغم تنصيب المندوبية الوطنية.. المخاطر الكبرى تهدد ولايات الوطن

أحد, 06/09/2019 - 07:41
رغم مضي أزيد من سنة على إنشاء المندوبية الوطنية للتنبيه عن المخاطر الكبرى، إلا أن العديد من مناطق الوطن تعيش على وقع الفيضانات على غرار المقاطعة الإدارية جانت التي شهدت أمطارا طوفانية أدت إلى أضرار مادية وتعطيل شبكتي المياه والكهرباء وحركة المرور. ويقول الخبير في العمران جمال شرفي  في هذا الشأن  إن هذه الفيضانات تحدث رغم التنصيب للمندوبية الوطنية للتنبيه عن المخاطر الكبرى في جوان 2018 بهدف إنشاء المخطط الوطني للمخاطر الكبرى وتحديد المناطق التي تم انتهاك العمران فيها وتهديمها، مضيفا أن تفعيل هذا الجهاز على مستوى الولايات تأخر كثيرا. ويرى المتحدث أن عدم احترام المقاييس المعمول بها في البناء والمناطق المخول لها فضلا عن غياب الرقابة من الجهات الوصية من بين العوامل المؤدية للكوارث.

مجلة الجيش : الحوار وحده الكفيل بتحقيق التوافق على صيغة قانونية ودستورية لحل الأزمة

سبت, 06/08/2019 - 12:54
أكدت مجلة الجيش في افتتاحيتها لشهر يونيو الجاري، أن الحوار "وحده الكفيل بتعبيد الطريق أمام التوافق على صيغة قانونية ودستورية تضمن تنظيم استحقاقات رئاسية في أسرع وقت"، معتبرة أن "النقاشات العقيمة لن تكون إلا مضيعة للوقت وإهدارا لفرص إجراء حوار حقيقي يقدم تنازلات متبادلة". وأوضحت المجلة، أن "الحوار وحده الكفيل بتعبيد الطريق أمام التوافق على صيغة قانونية ودستورية تضمن تنظيم استحقاقات رئاسية في أسرع وقت، طالما أن النقاشات العقيمة والتي لا طائل منها لن تكون إلا مضيعة للوقت وإهدارا لفرص إجراء حوار حقيقي وصادق يقدم تنازلات متبادلة ويقرب وجهات النظر خدمة لمصلحة الوطن وتحقيق المزيد من المطالب الشعبية". وتابعت مجلة الجيش، أن "الاقتناع بضرورة الحوار بين أبناء الوطن الواحد وجعله كأولوية في هذا الظريف بالذات، من شأنه أن يختصر وقت الأزمة ويتيح من ثم طرح مبادرات جادة للخروج منها، وبالتالي تحييد كل طرح يحمل بين طياته توجها معلنا لإطالة عمر الأزمة". وفي هذا الصدد، جددت المجلة التأكيد على أن "مصلحة الوطن في مثل الأزمة المعقدة التي تعيشها البلاد، تقتضي انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للإسراع في إيجاد الحلول الملائمة التي تجنب البلاد الدخول في متهات من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا وتقطع الطريق نهائيا أمام مرحلة انتقالية لا يمكن إلا أن تفرز وضعا يصعب التحكم فيه". كما أكدت على ضرورة "إحاطة الترتيبات ذات الصلة بهذه الخطوة (الحوار) بآلية دستورية مناسبة، تتمثل في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، بوصفها أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية، تجنب البلاد الدخول في متاهات يصعب الخروج منها". واعتبرت مجلة الجيش في افتتاحيتها، أن "موقف مؤسستنا القاضي بأن حل الأزمة يمر حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن، وقبلها عبر جلوس شخصيات وطنية ونخب وفية للوطن إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج مناسب يرضي الجميع، إنما ينبع من صميم المؤسسة وحرصها على الحفاظ على استمرارية الدولة والوفاء بتعهداتها والتزامها الذي عبرت عنه بمرافقة الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة لتجاوز سيناريوهات غير محمودة العواقب". وفي ذات السياق، حذرت المجلة من "النوايا والمخططات الماكرة والتجاوزات الخطيرة، التي انكشفت الآن وأكثر من أي وقت مضى، لبعض الأطراف التي تسعى وفق منطق العصابة، لتضليل الرأي العام بانتهاجها منحى التيئيس والتشكيك في كل مبادرة وطنية خيرة وجديرة بإيجاد مخرج حقيقي للأزمة، باستغلال غير أخلاقي لأدوات الاتصال والإعلام من يوميات وقنوات، من خلال نسج سيناريوهات واهية وبث أكاذيب مسمومة ومعلومات مغلوطة وأخبار مزيفة، هدفها الإبقاء على الوضع القائم بل وتأزيمه". وقالت المجلة أن هذا الوضع "يفرض تجند الجميع، ويستدعي أن يسارع أبناء الجزائر المخلصين والغيورين على وطنهم والمنشغلين بحاضره ومستقبله لتقديم ما ينتظر منهم من إسهامات جدية وصادقة تصب في صميم إيجاد حل يحظى باتفاق ومباركة الجميع". ومن جهة أخرى، تطرقت مجلة الجيش إلى التمارين البيانية بمختلف الأسلحة التي يشرف عليها نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح في مختلف النواحي العسكرية، مؤكدة أن "نجاح هذه التمارين يثبت استعداد وحدات الجيش للتعامل مع أي اعتداء وصده تحت أي ظرف كان، ويؤكد الكفاءة العالية التي تميز أفراد الوحدات المقحمة وتحكمها في مختلف الأسلحة المتطورة التي يحوزها الجيش الوطني الشعبي". وبهذا الخصوص، اعتبرت المجلة أنه في حين "أثبت الجيش أنه وفق في تنفيذ استراتيجية التحديث والعصرنة التي تبنتها قيادته، يتضح جليا الآن أن كسبه لمقومات العصرنة ومكامن القوة الرادعة قد أزعج بعض الأطراف التي لم تكن تتوقع تمكنه من بلوغ هذا المستوى الرفيع في ظرف زمني وجيز".

أكثر من 630 ألف تلميذ يجتازون امتحان شهادة التعليم المتوسط هذا الأحد

سبت, 06/08/2019 - 12:00
يجتاز أكثر من 630 ألف مترشح، هذا الأحد امتحانات شهادة التعليم المتوسط عبر التراب الوطني ، و التي تؤهلهم للإنتقال الى الطور الثانوي. ويقدر العدد الإجمالي للمترشحين لهذا الامتحان الذي من المنتظر الاعلان عن نتائجه في الفاتح يوليو المقبل، 631.395 مترشح، أي بزيادة قدرها 5.25 بالمائة ، مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت 595.865 مترشحا، حسب الارقام التي قدمتها وزارة التربية الوطنية. وينتقل إلى السنة الأولى ثانوي مباشرة المترشحون الحاصلون على معدل يساوي أو يفوق 10 /20 في امتحان شهادة التعليم المتوسط ،كما يعتبر ناجحا من تحصل على معدل 20/10 في هذا الامتحان مع احتساب المعدل السنوي للمراقبة المستمرة. وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، قد أكد في ندوة صحفية حول التحضيرات الخاصة بالامتحانات المدرسية الوطنية (دورة 2019) نظمت منتصف نهاية شهر افريل الماضي، أن كل الإجراءات اتخذت لضمان السير الحسن للامتحانات الوطنية. ومن بين الاجراءات المتخذة ، تزويد وزارة الدفاع الوطني ، فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بأجهزة التشويش لمحاربة الغش خلال الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية الجارية، ومنع أية محاولات لتسريب الاسئلة إلكترونيا، ووضع الهواتف النقالة وكل وسيلة اتصال بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك ،اضافة الى الحفاظ على النصف ساعة الاضافية للمترشحين و توفير النقل للمترشحين القاطنين في المناطق النائية على مستوى كل ولاية. كما حددت الوزارة توقيت فتح أبواب مراكز اجراء الامتحانات، من الساعة 7سا و30 د، بحيث يكون دخول كل المترشحين على الساعة الثامنة تماما، وحسب المسؤول الاول عن القطاع فإن كل متأخر يحق له الدخول للمركز بين الساعة الثامنة تماما و الثامنة و النصف بحيث يتم تسجيل اسمه في سجل المتأخرين، و بعد هذه المدة يمنع دخول اي مترشح مخافة نشر المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسيتم اتخاذ نفس الاجراء بالنسبة للفترة المسائية التي تنطلق فيها الامتحانات على الساعة 15 سا تماما حيث يتم فتح أبواب مراكز الاجراء على الساعة 14سا و 30 د و أي مترشح متأخر يسجل اسمه في سجل المتأخرين. و بالمناسبة دعا بلعابد أولياء المترشحين إلى التعرف على مراكز الامتحانات من قبل، تفاديا لتأخرهم كما دعا الى ضرورة تحسيس المترشحين بالابتعاد عن كل ما من شأنه ارباكهم كالبحث عن مواضيع الامتحان عبر الانترنت، داعيا الى ضرورة الابتعاد عن الغش في الامتحان. من جانبها جندت المديرية العامة للأمن الوطني 62.714 شرطيا عبر كافة التراب الوطني للسهر على تأمين 11937 مركز إجراء امتحانات شهادات نهاية السنة الدراسية في الأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي-متوسط-بكالوريا) لسنة 2019. كما تم تعزيز التواجد الميداني لقوات الشرطة، خاصة بالمحيط الخارجي لمراكز الامتحانات، وضمان مواكبة وتأمين عمليات نقل وتوزيع مواضيع الامتحان عبر كافة المراكز وكذا عمليات إرجاع طرود الأجوبة إلى مراكز التجميع. بدورها وضعت القيادة العامة للدرك الوطني ،مخططا أمنيا خاصا لإنجاح مجريات امتحانات نهاية السنة الجارية ،بأطوارها التعليمية الثلاث (ابتدائي-متوسط-ثانوي)، من خلال وضع تشكيل ميداني خاص لإنجاح هذه العملية بإقحام وسائل بشرية ومادية لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات على مستوى 48 ولاية، وذلك من خلال تأمين مراكز الامتحانات ومحيطها التي تقع ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني ومرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع الامتحانات انطلاقا من مديريات التربية إلى مراكز الامتحانات و نقل المواضيع جوا وغيرها من الاجراءات. من جانبها، وضعت المديرية العامة للحماية المدنية  جهاز أمني عملياتي متكون من 39 ألف عون تدخل بمختلف الرتب و 2197 سيارة إسعاف و كذا 1338 شاحنة إطفاء، من أجل السهر على سلامة و أمن الممتحنين والمؤطرين. للإشارة ،قدرت نسبة النجاح في امتحان نهاية التعليم المتوسط  السنة الماضية ب56.88بالمائة.  

مستغانم: أمواج البحر تلفظ رابع جثة خلال 24 ساعة

سبت, 06/08/2019 - 09:29
لفظت أمواج البحر بالساحل الشرقي لولاية مستغانم مساء الجمعة رابع جثة مجهولة الهوية خلال 24 ساعة، حسبما أستفيد السبت من المديرية الولائية للحماية المدنية. وأوضحت المديرية أن الجثة وهي من جنس ذكر عثر عليها متعفنة جزئيا بشاطئ الكاف لصفر ببلدية سيدي لخضر (50 كيلومتر شرق مستغانم). وتم تحويل هذه الجثة التي يرجح أن تكون لأحد المهاجرين غير الشرعيين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "حمادو حسين" ببلدية سيدي علي، يضيف المصدر نفسه. وكانت الوحدات العائمة لحراس السواحل قد عثرت الخميس على جثة شاب على بعد ميلين بحريين شمال استيدية وقامت أمس الجمعة بانتشال جثة امرأة شمال الميناء الصغير (بلدية سيدي لخضر) كما لفظت أمواج البحر خلال نفس اليوم جثة ثالثة لشاب بشاطئ شعبة نصيرة ببلدية مزغران.

حجز أزيد من طن من الكيف خلال الاشهر الأربعة الأولى من 2019

سبت, 06/08/2019 - 08:35
تمكنت الجمارك الجزائرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2019 من حجز أزيد من واحد (1) طن من راتنج القنب الهندي و أزيد من 51.900 قرص من المؤثرات العقلية، حسبما علم لدى هذه الهيئة. وحسب المعلومات التي قدمتها المديرية العامة للجمارك، حجزت الجمارك ما بين جانفي و أفريل 2019 ما يقارب 079ر1 طن من راتنج القنب الهندي مقابل 802ر1 طن خلال نفس الفترة لسنة 2018، أي بانخفاض بأزيد من 5ر40 بالمائة. من جهة أخرى، تم حجز 51.982 قرص مهلوس خلال الأشهر الاربعة الأولى من سنة 2019 مقابل 36.316 قرص في نفس الفترة لسنة 2018، أي بارتفاع بأزيد من 43 بالمائة، يضيف ذات المصدر. وعلى إثر هذه العمليات، تم توقيف 74 شخصا بما فيهم نساء و أجانب لاسيما من جنسيات إفريقية حيث تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 79 سنة. و حسب المديرية العامة للجمارك، فقد تراجع حجز هذا النوع من المخدرات (راتنج القنب الهندي و الكيف المعالج) سنة 2018، في حين تم تسجيل ارتفاع في حجز المؤثرات العقلية منذ 2018 لاسيما في الأشهر الأولى من سنة 2019. ومن مجموع 211 قضية عالجتها الجمارك الجزائرية منذ 2017، 157 تخص المؤثرات العقلية، إذ انتقلت الكميات المحجوزة من 54.332 قرص سنة 2017 إلى 123.250 قرص سنة 2018 أي ارتفاع يقارب 127 بالمائة. أكدت المديرية العامة للجمارك أن عمليات الحجز خلال الاشهر الأخيرة كانت موزعة على عدة موانئ ومطارات خلافا للماضي القريب عندما كان مصدر هذه المواد المهلوسة أوروبا و خاصة فرنسا. وتم حجز أغلبية هذه الكميات في تلك الفترة بمنطقة شرق الوطن و بميناء و مطار الجزائر العاصمة. ومنذ مطلع 2019، بدأت عمليات الحجز تتم بعدة موانئ و مطارات الوطن خاصة بغرب الوطن مثلما هو الشأن بالنسبة لميناء وهران و الغزوات و تلمسان. و في 2018 تمثلت الولايات المعنية أكثر بهذه الظاهرة في الطارف و تبسة و سوق أهراس حيث تم تسجيل 73 عملية  حجز أي ما يفوق 46 بالمئة من العدد الاجمالي للمخالفات.

الجمعة 16 : مسيرات بمختلف ولايات الوطن مجددة مطالب التغيير الشامل

جمعة, 06/07/2019 - 15:34
خرج الآلاف من المواطنين هذا الجمعة بمختلف جهات الوطن في مسيرات سلمية مجددين مطالبهم ب"التغيير الشامل و رحيل رموز النظام . المصدر : الإذاعة الجزائرية 

أزيد من 500 مشارك في ندوة المجتمع المدني لبحث "خارطة طريق" للخروج من الأزمة يوم 15 جوان

جمعة, 06/07/2019 - 13:39
سيشارك أزيد من 500 شخص يمثلون حوالي 40 نقابة وجمعية ومنظمة وطنية في الندوة الوطنية للمجتمع المدني المزمع تنظيمها يوم 15 جوان الجاري، وذلك بهدف الاتفاق على "خارطة طريق" للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد، ستطرح لاحقا على الساحة السياسية. وينتمي المشاركون في هذه الندوة إلى ثلاث ديناميكيات هي تحالف النقابات الحرة، المنتدى الوطني للتغيير وتحالف المجتمع المدني الذي يضم العديد من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، ويترقب أن يجتمع غدا السبت منظمو هذه الندوة لضبط كافة الترتيبات الفنية واللوجيستيكية الخاصة بها، وكذا للمصادقة على "خارطة الطريق الكفيلة بالخروج من الأزمة". وفي هذا الصدد، كشف المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) مزيان مريان ، أن الجهات المنظمة لهذا اللقاء الوطني ستطلب رسميا من السلطات العمومية الترخيص لعقد هذه الندوة، حيث من المتوقع أن تشارك "أزيد من 40 نقابة وجمعية وطنية في الندوة التي ستتوج اللقاءات السابقة لفعاليات المجتمع المدني". وأوضح النقابي ذاته ، أن ممثلي المجتمع المدني عقدوا أربعة لقاءات تحضيرية في الفترة السابقة، تم خلال الاجتماع الأول "مناقشة الأوضاع السياسية ومخاطر حالة الانسداد"، واستغل المجتمعون اللقاء الثاني لـ"تبادل الآراء وطرح مختلف وجهات النظر والمبادرات والاقتراحات" فيما حاولت النقابات والجمعيات في اللقاءين الثالث والرابع "بلورة مختلف الاقتراحات لمحاولة الوصول إلى أرضية موحدة وخارطة طريق سيتم عرضها خلال الندوة الوطنية". وأكد مزيان مريان، أن أرضية الخروج من الأزمة "ستعرض لاحقا على الرأي العام الوطني، كما سيتم عرضها على الطبقة السياسية قريبا في ندوة وطنية أخرى تشارك فيها الأحزاب السياسية"، مشيرا إلى أن الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد "تفاقمت إلى أزمة اقتصادية تتطلب العمل على الخروج منها في أقرب وقت ممكن". وعن المشاركين في الندوة الوطنية للمجتمع المدني وتلك التي تجمعها مع الأحزاب، قال ذات المتحدث أن "الأبواب ستكون مفتوحة لكل الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، بشرط أن لا تكون هذه الأحزاب والنقابات والجمعيات قد شاركت في تسيير شؤون البلاد مع النظام السابق"، معتبرا أن "هذه الأطراف كانت سببا مباشرا في الأزمة الحالية وبالتالي فلا يمكن أن تكون طرفا في الحل". طلب حوار مباشر مع المؤسسة العسكرية وإمكانية الخروج بحلول من داخل الدستور وأوضح مريان أن هذا "الإقصاء من الحوار منطقي"، على اعتبار أن "إرادة الشعب المعبر عنها في المسيرات الشعبية تطالب بجمهورية جديدة والقطيعة مع جميع رموز النظام السابق". ولتفعيل المبادرة السياسية التي ستخرج بها الأرضية الموحدة، سيتم "طرح هذه المبادرة للنقاش مع مؤسسات الجمهورية وربما مؤسسة الرئاسة" -حسب مزيان مريان- الذي أكد أن المجتمعين في الندوة الوطنية سيدرسون "الطريقة الكفيلة بإيصال المبادرة إلى أصحاب القرار". وعن تفاصيل هذه الأرضية، قال ذات النقابي أنها "تقترح مرحلة انتقالية لتأسيس دولة جديدة مبنية على احترام القانون والفصل بين السلطات وتجسيد الإرادة الشعبية ومحاربة الفساد"، مؤكدا أن النقاش لن يكون مؤطرا بالدستور الحالي الذي "تجاوزته الأحداث وكان سببا مباشرا في الأزمة السياسية وقد حان الوقت لتغييره". ومن جانبه، أكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل (ندى) ومنسق المنتدى الوطني للتغيير عبد الرحمان عرعار، أن الهدف من الندوة الوطنية التي سيشارك فيها "أزيد من 500 مائة مشارك ينتمون لثلاث ديناميكيات للمجتمع المدني، هو الاتفاق على خارطة الطريق التي ستدعم الحوار مع النظام الحالي بغرض تجاوز حالة الانسداد السياسي"، مؤكدا في ذات السياق أن "الحديث عن النظام الحالي لا يعني رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي اللذين يطالب الشعب الجزائري برحيلهما". وأوضح أن فعاليات المجتمع المدني تطالب بفتح "حوار مباشر مع المؤسسة العسكرية في مرحلة أولى، على أن يواصل السياسيون هذا الحوار من أجل العودة إلى الشرعية عن طريق تنظيم انتخابات حرة وشفافة"، متوقعا أن يلقى هذا الطلب "ردا إيجابيا من قيادة الجيش". ويرى عبد الرحمان عرعار، أن "الحل للأزمة الحالية يكون بمجلس رئاسي توافقي أو بشخصية وطنية توافقية" لتسيير المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن "الحل ينبغي أن يكون سياسيا وليس دستوريا"، دون أن يستبعد "التوصل إلى حل من داخل الدستور إذا أفضى الحوار إلى ذلك". المصدر : وكالة الانباء الجزائرية

محللون وشخصيات حزبية تثمن دعوة رئيس الدولة الى اختيار سبيل الحوار الشامل كحل للازمة

جمعة, 06/07/2019 - 13:00
ثمنت بعض الاحزاب السياسية ، دعوة رئيس الدولة من خلال خطابه لــ" إختيار سبيل الحوار الشامل للمشاركة في رسم معالم الطريق التوافقي"، وأكدت هذه الاحزاب أن الحوار أفضل وسيلة للخروج بالجزائر من هذه الازمة ، في حين ترى أحزاب سياسية أخرى"أنّ خطاب رئيس الدولة لم يأت بالجديد ولم يتضمن إستجابة لمطالب الحراك للإسراع بتجاوز هذه المرحلة الصعبة . وبالمناسبة، دعا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الجميع الى تحمل مسئولياتهم الى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد ، مؤكدا أن الوضعية الاستثنائية التي تعرفها البلاد تحتم علينا ان نستلهم بذكائنا الجماعي لترجيح الحكمة لتخطي العقبات ، هذا وقد جاء ت أولى الإستجابات لهذه الدعوة من خلال تثمين رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، حيث أكّد بأن الانطلاق في الحوار لا بد أن يكون مصحوبا بتقديم تنازلات وهو الموقف الحزبي الصريح الذي عبر عنه بالقول :" أن موقف الحزب الوحيد والاوحد والذي كان دائما يدعوا الى إعتماد الحل الدستوري في اطار الحوار السياسي بين جميع الشركاء ، ولا يمكن إلا نعرب عن إرتياحنا لمضمون خطاب رئيس الدولة الداعي الى حوار غير اقصائي ، حوار شامل ، ويجب أن يكون مسؤولا وواقعيا وبناء ، وعلى كل طرف ان يتحمل مسؤوليته امام هذه اللحظة التاريخية ، بمعنى اننا نصل الى نتيجة من خلال تقديم تنازلات مشتركة لفائدة مصلحة البلاد والامة واستقرار الوطن ". من جهة أخرى يرى رئيس حزب جبهة القوى الديموقراطية ، نور الدين بحبوح ،  أن خطاب رئيس الدولة لم يأت بجدبد خاصة وان الخطاب لم يحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية الجديدة . كمان مطالب الحراك لم يستجب لها بصفة نهائية . وأضاف نفس المصدر بانه من الممكن أو من المتوقع ان يتجه رئيس الدولة الى اتخاذ إجراءات تهدئة للاوضاع وأن يكون ثمة حوار حقيقي مع شخصيات تكون مقبولة من طرف الطبقة السياسية والحراك الشعبي، وانه لمن واجبنا أن نكون متفائلين وننتظر ".   وفي السياق ذاته ، يرى محللون سياسيون أن خطاب رئيس الدولة قد فكك معضلة مطلب المرحلة الانتقالية ، كما يؤكد الاخذ بعين الاعتبار لجميع المطالب انطلاقا من الحوار والاتفاق حول المحاور الاساسية التي يجب ان تتم فيها الانتخابات الرئاسية وفي ذلك يقول المحلل والبروفيسور إسماعيل دبش " أن أهم ما جاء في خطاب رئيس الدولة هو قطعه الشك باليقين فيما يتعلق بمطالب البعض بمرحلة انتقالية ودعوته الجديدة لحوار جدي وشامل ومطالبكم تتوافق مع انتهاج الحوار الشامل والاتفاق حول المحاور الاساسية التي يمكن ان نجسد بها انتخابات رئيس الجمهورية ، وعليه الكرة الان في متناول الحراك الشعبي وفي متناول الاحزاب السياسية ." وأضاف البروفيسور دبش اسماعيل مشيرا الى الحل الاسرع بالوصف "يجب ان ننطلق في الحوار ". من جهته ثمن المحلل السياسي بوحنة قوي،أن التزام رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة الامر الذي لا يتأتى الا بتشكيل هيئة مستقلة تماما لمراقبة الإنتخابات تتمتع بصلاحيات دستورية واسعة وهو ما بامكانه ان يعطي رسائل مطمئنة لفعاليات الحراك الشعبي وجميع شركاء العملية السياسية ". المصدر : الإذاعة الجزائرية 

الجزائر تدين بقوة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف عناصر للشرطة بمصر

جمعة, 06/07/2019 - 11:39
 أدانت الجزائر بقوة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم الأربعاء الفارط، عناصر للشرطة جنوب مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، مجددة دعمها لهذا البلد ووقوفها إلى جانبه في هذه المحنة. وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف اننا ندين بقوة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم الأربعاء عناصر للشرطة جنوب مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، وننحني إجلالا أمام أرواح ضحايا هذا العمل الشنيع الذي ينتهك قداسة النفس البشرية وحرمة العيد، كما نتقدم بأخلص عبارات التعازي والمواساة لأسرهم وذويهم ونعرب عن تضامننا مع حكومة مصر وشعبها الشقيق. وأضاف بن علي الشريف وإذ نجدد دعمنا لجمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفنا إلى جانبها في هذه المحنة وأمام الاعتداءات الإرهابية المتكررة، فإننا نتمنى أن تتمكن من الوقوف في مواجهة هذه الآفة والخروج معافاة من آثارها وتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجهها في مختلف المجالات. المصدر: واج  

الصفحات