وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ ساعتين 25 دقيقة

المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية هذا الاثنين لعرض مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية

أحد, 03/03/2019 - 15:24
يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله هذا الاثنين في جلسة علنية يخصصها لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمجلس. يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنتاجها، مع استحداث سلطة حكومية تتكفل بهذه المهمة. ويرمي هذا النص أيضا إلى تحديد جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى ضمان حماية صحة الإنسان والبيئة والمضايقات المحتملة لاستخدام الإشعاع المؤين. ولتجسيد هذه الحماية، حدد النص القانوني المبادئ الأساسية التي تنظم سير المنشآت النووية وكذا متطلبات الأمان و الأمن النووين والحماية من الإشعاع عن طريق تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي التي تتضمن جميع الالتزامات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويلزم ذات المشروع الحصول على ترخيص مسبق لتمكين الأفراد أو الشركات من القيام بنشاط ينطوي على مواد نووية ومصادر مشعة تمنحه سلطة حكومية تسمى السلطة الوطنية للأمان والأمن النووين. كما تسهر ذات السلطة على عمليات مراقبة و تفتيش وكذا تقييم المنشآت النووية وكل الأنشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية إلى جانب مساعدة السلطات العمومية في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية. وفي إطار متصل، حدد ذات النص القانوني الذي جاء في 156 مادة موزعة على 19 فصل، شروط اختيار موقع هذه المنشآت وطرق تصميمها والإجراءات الواجب اتخذاها عند تشغيلها، إلى جانب التدابير الواجب انتهاجها عند تفكيك هذه المنشأة. من جهة أخرى، حدد مشروع القانون عمليات تسيير النفايات المشعة وطرق نقل المواد المشعة والأنشطة المتعلقة باليورانيوم  والثوريوم ، علاوة على تحديد العقوبات الإدارية والقانونية المتعلقة بالأنشطة النووية. المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية  

رئاسيات 18 أفريل: آخر أجل لإيداع الملفات هذا الأحد في منتصف الليل

أحد, 03/03/2019 - 10:35
حدد أخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل القادم لهذا الأحد 3 مارس في منتصف الليل طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. وتنص المادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يودع التصريح بالترشح في ظرف الخمسة والاربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجهورية بإيداع طلب تسجيل من طرف المترشح نفسه بعد موعد يتم الاتفاق عليه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل تسليم وصل. والى غاية اليوم، أودع مترشحان يوم الخميس الماضي ملفاتهما لدى المجلس الدستوري ويتعلق الأمر ب علي زغدود، رئيس التجمع الجزائري وعبد الحكيم حمادي كمترشح حر. وقد أعلن ثلاثة مترشحون أخرون عن ايداع ملفاتهم اليوم السبت وهم بلعيد عبد العزيز عن جبهة المستقبل وعبد القادر بن قرينة عن حركة البناء وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني . وتعقد اللجنة المركزية لحزب العمال برئاسة الامينة العامة للحزب لويزة حنون اجتماعا اليوم السبت لاتخاذ قرار مشاركته من عدمها في الانتخابات الرئاسية.  وكذلك الامر بالنسبة للمكتب السياسي لحزب طلائع الحريات بقيادة علي بن فليس الذي سيجتمع غدا الأحد بتفويض من اللجنة المركزية للفصل في المسألة. وفيما يتعلق بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ينوي الترشح لعهدة جديدة، فقد أعلن مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال أنه سيودع ملفه يوم 3 مارس. وبموجب بنود المادة 139 من القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات فان ملف الترشح يجب أن يتضمن التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي. وحسب القانون يجب على المترشح تقديم إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن ستين ألف (60000) توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيعا. أما بخصوص بقية الوثائق الواجب تقديمها فتتمثل خاصة في شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى بالإضافة إلى  تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني بأنه يدين بالإسلام، كما يتعين على المترشح كذلك تقديم شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني وشهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه. ويتضمن الملف أيضا  تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه وشهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل أول يوليو سنة 1942  بالإضافة إلى شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 ، بالإضافة إلى تعهد كتابي يوقعه المترشح ويلتزم فيه باحترام مبادئ الدستور. وفي السياق يقول عبد الكريم سويرة مختص في القانون الدستوري"مباشرة ستقفل قائمة المترشحين وبعدها ينكب المجلس الدستوري على دراسة الملفات المقدمة، المجلس الدستوري له مهلة 10أيام كاملة لدراسة هذه الملفات من حيث مدى توفر الشروط للمترشحين، والشروط طبعا موجودة في الدستور وفي القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات والتي أعلن عليه المجلس الدستوري في بيانين متلاحقين في الايام الماضية ، والعملية ستكون بتعيين مقررين من أعضاء المجلس 12 لدراسة هذه الملفات، طبعا الشروط وغيرها ، ولاسيما فيما يتعلق بدراسة وتفحص وضبط عملية التوقيع المستوجبة قانونا وهي ستين ألف (60000) توقيع ، بعد دراسة ملفات والشروط وغيرها واعداد المقررين من الأعضاء تقاريرهم ، سيجتمع المجلس ويتداول حول قبول الترشحات أو رفضها ويعلن بعد مهلة 10 أيام الموكولة التي له قانونا عن القائمة الرسمية للمترشحين".        المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج 

سميرة لبيب للإذاعة: الصالون الدولي للتكييف و التهوئة فرصة لربط علاقات شراكة مع الأجانب

أحد, 03/03/2019 - 10:14
أكدت منظمة الصالون الدولي الأول للتكييف و التهوئة سميرة لبيب أن الطبعة التي ستنطلق غدا الاثنين تهدف إلى ربط علاقات شراكة بين المؤسسات الوطنية و الأجنبية. وذكرت سميرة لبيب خلال استضافتها هذا الأحد في برنامج صيف الصباح للقناة الأولى، بأن الصالون الذي سيفتح أبوابه غدا و إلى غاية الـ7 من الشهر الجاري بقصر المؤتمرات بالعاصمة يرمي إلى تعريف المهنيين بآخر تكنولوجيات اقتصاد الطاقة في استخدام التكييف و التدفئة  إلى جانب عرض التجهيزات الحديثة  للتكييف و التدفئة المركزية التي من شأنها التقليص من الخسائر المادية و البشرية .  وأوضحت  الضيفة  أن الصالون  وفي طبعته الأولى ستتخلله ندوات ومحاضرات حول التكييف و التهوئة ،كما سيجد فيه  المهنيون الفرصة للإستفادة من شروحات الخبراء بخصوص الاستخدام الصحيح لغرف التبريد ما سيجنبهم خسائر محتملة قد يتكبدونها بسبب جهلهم لتقنيات و تكنولوجيات التشغيل . وحثت سميرة لبيب الشباب المهتم بهذا التخصص إلى زيارة الصالون و التقرب من المركز المهني للتبريد المشارك في الفعاليات بغرض الانخراط في التكوين و التعرف على الشركات التي توفر مناصب شغل في هذا الاختصاص  مشيرة إلى أن الطبعة القادمة ستخصص جائزه للشباب المبدع في إطار تشجيعه لعرض مشاريعه على الشركات الرائدة .   المصدر : موقع  الإذاعة الجزائرية  

المجاهد مصطفى مكاسي أحد مؤسسي الهلال الأحمر الجزائري في ذمة الله

أحد, 03/03/2019 - 08:12
توفي المجاهد مصطفى مكاسي، عضو مؤسس للهلال الأحمر الجزائري والذي قام في اطاره بإسماع صوت الجزائر المكافحة من أجل استرجاع استقلالها، يوم الخميس الماضي بمدينة نيوشاتل (سويسرا) عن عمر ناهز 96 سنة، حسبما علم من أقاربه. وكان الدكتور مصطفى مكاسي قد التحق بصفوف المجاهدين خلال حرب التحرير الوطنية منذ اندلاعها في 1954. المجاهد مصطفي مكاسي كان قد تحصل في سنة 1949 على دكتوراه في الطب بجامعة الجزائر وهي الشهادة التي وظفها لخدمة الثورة من خلال علاج المصابين في جيش التحرير الوطني الجزائريين وكذا مساجين فرنسيين. ولا زالت تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتلك الحقبة شاهد على أن "جيش التحرير الوطني كانت معاملته للجنود الفرنسيين المعتقلين و المصابين منهم معاملة حسنة في حين أن فرنسا كانت تنتهك، بالسجون و المحتشدات، القوانين و الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان التي كانت قد وقعت عليها". وبعد أن كان عضوا مؤسسا للهلال الأحمر الجزائري في 1957 الذي تعرض تأسيسه للعديد من العراقيل من قبل الادارة الفرنسية تم تعيين مكاسي أمينا عاما في 29 ديسمبر 1957 و كانت فكرة انشاء هذه المنظمة من طرف لجنة التنسيق و التنفيذ لجبهة التحرير الوطني قد برزت في 1956 . بعدها، ساهم الفقيد في تكوين العديد من الجزائريين في مجال الصحة العسكرية و واصل مساره كطبيب بعد الاستقلال بفتح عيادة بالجزائر العاصمة.   ولد مصطفى مكاسي في 1923 بمنطقة عين تدلس (مستغانم) حيث كان والده مدرسا. و خلال تكريم خصص لمساره النضالي من طرف منتدى المجاهد، أعرب الفقيد عن امتنانه لوالده الذي قال انه "رسم له طرق الحرية" داعيا بالمناسبة الشباب الجزائري الى الحفاظ على هذا الاستقلال "الذي تم انتزاعه بعد تضحيات جسام". وكان الراحل مصطفى مكاسي قد ألف ما لايقل عن 12 كتابا حول مختلف المواضيع لاسيما حول تاريخ الطب. المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

تعيين عبد الغاني زعلان مديرا للحملة الإنتخابية للمترشح بوتفليقة خلفا لعبد المالك سلال

سبت, 03/02/2019 - 16:24
عين المترشح عبد العزيز بوتفليقة هذا السبت،عبد الغاني زعلان مديرا لحملته الإنتخابية،خلفا لعبد المالك سلال. ويعد زعلان من مواليد 26 ديسمبر 1964 بسوق أهراس.تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، كما أنه حائز على ماجستير في إدارة التنمية. وكان قد تقلد في السابق منصب والي لكل من ولايات أم البواقي وبشار ووهران، قبل أن يشغل منذ 2017 حقيبة الأشغال العمومية والنقل. المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية 

رئاسيات 18 أبريل : عبد العزيز بلعيد ومحفوظ عدول يودعان ملفي ترشحهما لدى المجلس الدستوري

سبت, 03/02/2019 - 15:33
أودع رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد،هذا السبت ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 ابريل المقبل لدى المجلس الدستوري. وصرح بلعيد، عقب ايداعه للملف أنه قد تمكن من"جمع 115 ألف توقيع من طرف الناخبين عبر 48 ولاية ، بالإضافة الى 1748 توقيع للمنتخبين المحليين". أوضح المترشح أن هيئة التنسيق للحزب"قررت في اجتماع لها صباح اليوم السبت عقب الحراك الشعبي الاخير المشاركة في الانتخابات الرئاسية وذلك يقينا منها بأن الشعب الجزائري يريد التغيير وتحقيق انتقال امن وهادئ" معتبرا أنه سيكون"البديل" لان حزبه لديه "برنامج وبرهن أنه قادر على تحقيق الكثير". للإشارة فانه يشترط على المترشح للانتخابات الرئاسية أن يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط ولم يتجنس بجنسية أجنبية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الاصلية للاب والام وأن يدين بالإسلام. كما يشترط أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وان يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط. وعلى المترشح أن يثبت اقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشرة سنوات على الاقل قبل ايداع الترشح وأن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا قبل يوليو 1942 كما عليه اثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة اذا كان مولودا ب عد يوليو 1942. ويشترط على المترشح أن يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه ويتوجب عليه تكوين ملف للترشح يتكون من عدة وثائق ادارية وتصريحات شرفية وتعهدات وأن يرفقه ب600 توقيع فردي على الاقل لأعضاء منتخبين في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الاقل و60 ألف توقيع فردي على الاقل لمنتخبين مسجلين تجمع عبر 25 ولاية على الاقل. يذكر أنه بناء على نتائج دراسة صحة ملفات الترشح وضبط العدد النهائي لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية فان المجلس الدستوري سيصدر قرارا يحدد فيه قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية في اجل اقصاه 10 ايام وينشر في الجريدة الرسمية كما ينشر في ذات الجريدة قرارات فردية تتضمن قبول أو رفض الترشيحات وتبلغ للمعنيين. محفوظ عدول يودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري وفي نفس السياق، أودع رئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول اليوم  ملف ترشحه لرئاسيات 18 أبريل المقبل لدى المجلس الدستوري. وصرح عدول أن ملف ترشحه "استوفى كل الشروط المتضمنة في الدستور وقانون الانتخابات معلنا عن جمع  62 ألف توقيع من الناخبين عبر 27 ولاية. واكد ذات المترشح أنه يسعى ل"ترسيخ المسار الديمقراطي الحقيقي والحفاظ على مؤسسات الدولة" منتقدا"بعض"العراقيل الادارية التي تعرض لها مناضلو حزبه خلال عملية جمع التوقيعات مطالبا بتغيير قانون الانتخابات. للإشارة فانه يشترط على المترشح للانتخابات الرئاسية أن يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط ولم يتجنس بجنسية أجنبية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الاصلية للاب والام وأن يدين بالإسلام، كما يشترط أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وان يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط. وعلى المترشح أن يثبت اقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشرة سنوات على الاقل قبل ايداع الترشح وأن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا قبل يوليو 1942 كما عليه اثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة اذا كان مولودا بعد يوليو 1942. ويشترط على المترشح أن يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه ويتوجب عليه تكوين ملف للترشح يتكون من عدة وثائق ادارية وتصريحات شرفية وتعهدات وأن يرفقه ب600 توقيع فردي على الاقل لأعضاء منتخبين في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الاقل و60 ألف توقيع فردي على الاقل لمنتخبين مسجلين تجمع عبر 25 ولاية على الاقل. يذكر أنه بناء على نتائج دراسة صحة ملفات الترشح وضبط العدد النهائي لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية فان المجلس الدستوري سيصدر قرارا يحدد فيه قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية في اجل اقصاه 10 ايام وينشر في الجريدة الرسمية كما ينشر في ذات الجريدة قرارات فردية تتضمن قبول أو رفض الترشيحات وتبلغ للمعنيين. عبد القادر بن قرينة يودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري كما أودع رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، اليوم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل لدى المجلس الدستوري. وقد أكد بن قرينة في ندوة صحفية نشطها صبيحة اليوم, قبيل إيداعه ملف الترشح، أنه يطمح من خلال ترشحه للاستحقاقات المقبلة، إلى"الانتصار لخيارات الشعب"والاستماع إلى"همومه واهتماماته وتطلعاته"، كما يسعى إلى "بناء جمهورية ثانية في ظل الوفاء للأصل واستكمال النقص ومواكبة العصر". وأضاف أن الجزائر حاليا "في حاجة إلى برنامج يتشارك الجميع في وضع أولوياته والتعاون على تكاليف وتبعاته"، وذلك من خلال "حوار وطني تشارك فيه الأحزاب والنخب المختلفة، وبحكومة وطنية وبرنامج اقتصادي يحمي الاستقرار ويعطي الأمل في الإقلاع".  للإشارة فانه يشترط على المترشح للانتخابات الرئاسية أن يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط ولم يتجنس بجنسية أجنبية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الاصلية للاب والام وأن يدين بالإسلام. كما يشترط أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وان يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط. وعلى المترشح أن يثبت اقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشرة سنوات على الاقل قبل ايداع الترشح وأن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا قبل يوليو 1942 ، كما عليه اثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة اذا كان مولودا بعد يوليو 1942. ويشترط على المترشح أن يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه ويتوجب عليه تكوين ملف للترشح يتكون من عدة وثائق ادارية وتصريحات شرفية وتعهدات وأن يرفقه ب600 توقيع فردي على الاقل لأعضاء منتخبين في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الاقل و60 ألف توقيع فردي على الاقل لمنتخبين مسجلين تجمع عبر 25 ولاية على الاقل. يذكر أنه بناء على نتائج دراسة صحة ملفات الترشح وضبط العدد النهائي لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية فان المجلس الدستوري سيصدر قرارا يحدد فيه قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية في اجل اقصاه 10 ايام وينشر في الجريدة الرسمية كما ينشر في ذات الجريدة قرارات فردية تتضمن قبول أو رفض الترشيحات وتبلغ للمعنيين. المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية               

لوح يشارك بتونس في الدورة الـ 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب

سبت, 03/02/2019 - 15:32
يشارك وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، ابتداء من هذا الأحد بتونس في الدورة الـ 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، والاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، حسب ما أفاد به، هذا السبت، بيان للوزارة. وسيخصص الاجتماعان اللذان ستتواصل أشغالهما على مدار يومين لـ"بحث تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية"، كما من المنتظر الإمضاء على عدة اتفاقيات قضائية وأمنية عربية بمناسبة الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، يضيف نفس المصدر. المصدر : واج 

بـدوي يشـيد بسلمية مسيرات الجمعـة ويحيي احترافية الأمـن الوطني

سبت, 03/02/2019 - 09:52
قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقلييمية نورالدين بدوي ، رفقة المدير العام للأمن الوطني و والي ولاية الجزائر العاصمة بزيارة بالمستشفى الجامعي "مصطفى باشا" ثم بمستشفى الأمن الوطني (les glycines) للاطلاع على حالة المواطنين ورجال الأمن الذين تعرضوا لجروح متفاوتة خلال أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة عقب مسيرات  الجمعة. وحيا بدوي بالمناسبة المواطنين على سلميتها، حيث عبروا عن آرائهم بكل حرية في جزائر القيم و الحرية والديمقراطية. كما ترحم على روح الفقيد "حسان بن خدة"، إبن قامة الثورة التحريرية بن يوسف بن خدة، الذي توفي مساء الجمعة، مؤكدا أن التحقيقات الطبية الشرعية ستوضح اسباب و ظروف وفاته. وتقدم وزير الداخلية بتحية خاصة لرجال الأمن على إحترافيتهم طوال النهار في التعامل مع هاته المسيرات و سعيهم الدائم لحماية الأفراد و الممتلكات العامة و الخاصة، موجها الشكر كذلك إلى  العائلة الطبية على وقوفها في هاته الظروف إلى جانبهم و إلى جانب مواطنينا لتقديم رعاية صحية جيدة للمصابين. من جهته  قال المدير العام للأمن الوطني، عبدالقادر قارة بوهدبة أنه تم توقيف أكثر من 45 شخصا ، من بينهم 5 قاموا بسرقة الخزنة الحديدية لمؤسسة فندق الجزائر وحرق سيارة، وشدد على تطبيق الاجراءات القانونية لحماية الأشخاص والممتلكات العامة وإحالة الموقوفين وأغلبهم من معتادي الإجرام  على القضاء.. وأصيب 56 شرطيا و07 مواطنين بجروح ، خلال عملية لاستعادة النظام العام اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، على إثر أعمال عنف وتخريب شهدتها العاصمة، حسب ما أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح البيان بأن الشرطيين والمواطنين الجرحى قد تم نقلهم والتكفل بهم على مستوى المستشفى المركزي للأمن الوطني بالجزائر العاصمة. كما أضاف البيان بأن قوات الشرطة التي "تصدت بكل حزم لأعمال العنف والتخريب التي مست أملاكا عمومية وخاصة مساء اليوم الجمعة، قد تمكنت من توقيف 45 شخصا، من بينهم 05 على مستوى فندق الجزائر، قاموا بسرقة الخزنة الحديدية لهذه المؤسسة الفندقية وكذا حرق سيارة".و تمكن أفراد الشرطة، حسب ذات المصدر ، من استرجاع الخزنة الحديدية في ظرف قياسي. وختم البيان بأن معظم الموقوفين كانوا تحت تأثير المهلوسات والمؤثرات العقلية. المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية

مسيرات ووقفات سلمية في العديد من ولايات الوطن

جمعة, 03/01/2019 - 16:16
خرج المواطنون ظهر هذا الجمعة في مسيرات ووقفات سلمية بالعديد من ولايات الوطن مطالبين باصلاحات سياسية عميقة. وتميزت هذه المسيرات والوقفات بمرافقة أمنية وأجواء تنظيمية سلمية

تجاوزات محدودة في مسيرة هذا الجمعة تسفر عن أضرار بشرية ومادية

جمعة, 03/01/2019 - 15:36
شهدت مسيرات هذا الجمعة انحرافا من قبل بعض المتظاهرين أسفرت عن أضرار مادية وبشرية تمثلت في جرح 56 شرطيا وإصابة 07 مواطنين بجروج في حصيلة أولية. وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فقدت أدت هذه التجاوزات إلى توقيف 45 من المتظاهرين منهم 5 أشخاص أحرقوا سيارة  وحاولوا اقتحام فندق الجزائر الدولي قرب مقري الأذاعة والتلفزيون الجزائريين في العاصمة . وقد تم استرجاع صندوق وكالة بنك الجزائر الخارجي المتواجد بمحاذاة فندق الجزائر بعد سرقته من قبل بعض المتظاهرين.

علي زغدود و عبد الحكيم حمادي يودعان ملفي ترشحهما لدى المجلس الدستوري

خميس, 02/28/2019 - 18:29
أودع عبد الحكيم حمادي، الخميس، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل المقبل لدى المجلس الدستوري. وصرح حمادي عقب إيداعه للملف " تقدمنا بملف كامل للترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري واستوفينا فيه كل الشروط التي ينص عليها القانون باستثناء نشر تصريح بالممتلكات في الجرائد الوطنية" مذكرا أنه "كان قد أودع ملف للمجلس الدستوري خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في سنة 2014 " . وأوضح حمادي الذي يعمل كطبيب مختص في مجال صناعة الأدوية أنه "يحمل مشروع  رئاسي تحت مسمى السلامة الوطنية ويتضمن جانب سياسي وأخر اقتصادي واجتماعي"  . كما أودع اليوم الخميس أيضا رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود ، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أفريل المقبل لدى المجلس الدستوري. شروط الترشح للانتخابات الرئاسية  يشترط في الترشح للانتخابات الرئاسية حسب ما ينص عليه الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أن يكون عمر المترشح  40 سنة، وأن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية و يدين بالإسلام، و أن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط. كما تتضمن قائمة الشروط أيضا أن يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح و عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942 ، فضلا عن تقديمه لتصريح علني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه. و يتضمن ملف الترشح أن يقدم المترشح إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000  توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية.      

الفريق قايد صالح يشدد من تمنراست على أهمية تحديد منابع التهديد لإيجاد الطرق الكفيلة بتحييده

خميس, 02/28/2019 - 16:52
شدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس بتمنراست، على أهمية تحديد منابع التهديد و رصد الأساليب التي يستخدمها في نشاطاته، من أجل إيجاد الطرق الكفيلة بتحييده و إفشال أهدافه. و أوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق قايد صالح ترأس في ثالث يوم من زيارته للناحية العسكرية السادسة بتمنراست اجتماع عمل ضم أركان الناحية وقادة القطاعات العملياتية و أركاناتهم، ومسؤولي مختلف المصالح الأمنية، وكذا قادة الوحدات والمديرين الجهويين، ألقى خلاله كلمة توجيهية قال فيها: "عليكم كإطارات وكقادة في شتى المستويات القيادية، أن تعلموا بل أن تدركوا تمام الإدراك، بأن تحديد منابع التهديد والتعرف على مكامن مصادره ورصد عوامل تطوره وأساليب نشاطه، هي مقومات أساسية من مقومات النجاح في اكتساب القدرة على التكيف المستمر مع حسن التعامل معه وعلى صوابية إيجاد الطرق الكفيلة بتحييده وإفشال مراميه". كما أضاف في ذات الصدد "لاشك أن فتح مجال التوبة النصوح أمام من ضلت بهم السبل وضلوا سواء السبيل، وقرروا طائعين تسليم أنفسهم للجيش الوطني الشعبي سواء على مستوى الناحية العسكرية السادسة أو على مستوى كافة النواحي العسكرية الأخرى". و اعتبر الفريق قايد صالح ذلك "سانحة متجددة أمام هؤلاء التائبين يتم من خلالها فتح المجال أمام من عاد إلى رشده، وقرر العودة إلى أحضان شعبه ووطنه، وتيقن في الميدان أن لا فائدة تُرجى من الخروج عن سكة الوطن الذي يظل عظيما بقدره الرفيع، وعزيزا بقدراته العالية، وكبيرا يصفح عند الضرورة ويعفو عند المقدرة". و في سياق ذي صلة، أكد الفريق في كلمته على "الأهمية الحيوية" التي تكتسيها الناحية العسكرية السادسة، والدور "الفعال" الذي تقوم به وحداتها المنتشرة على طول الشريط الحدودي في تأمين البلاد من كل التهديدات والآفات، مذكرا بأن "أسمى وأغلى ما يتمناه الجيش الوطني الشعبي ويعمل على تجسيده ميدانيا لفائدة وطنه وإخوانه المواطنين، هو أن يراهم دوما يحسون بل ويعيشون في كنف الأمن وأجواء راحة البال". كما توجه إلى إطارات هذه الناحية، ليطلب منهم الاستمرار في تحقيق النتائج الميدانية، حتى تكون هذه الحصيلة "اللغة التي تخاطبون من خلالها شعبكم و تدعمون بها رابطة جيش أمة، و التي قوامها الثقة العالية بين الشعب و جيشه، شعارها الدائم المزيد من الدعم و التثبيت و الترسيخ لهذا المكسب النفيس"، يقول الفريق قايد صالح. و في وقت سابق من نهار اليوم، قام الفريق أحمد قايد صالح، مرفوقا باللواء محمد عجرود قائد الناحية، بتفقد مدرسة أشبال الأمة بتمنراست وترأس اجتماع عمل بمقر قيادة الناحية. فبمدخل مقر قيادة الناحية، وبعد مراسم الاستقبال، وقف الفريق وقفة ترحم على روح المجاهد المرحوم "هيباوي الوافي" الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار. كما كان له بعدها، زيارة إلى مدرسة أشبال الأمة، أين التقى بالأشبال الذين تبادل معهم الحديث مطولا. كما ألقى كلمة توجيهية تابعها أشبال الأمة بالمدارس العشر الموزعة على التراب الوطني، ذكّر من خلالها بـ"الحرص الشديد والأهمية الكبرى اللذين توليهما القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتوفير فرص متكافئة لكافة أبناء الشعب الجزائري عبر كافة جهات الوطن للاستفادة من هذه الصروح التكوينية الرائدة التي ستُعطي قواتنا المسلحة جيلا نخبويا متشبعا بالقيم الوطنية ومعتزا بأمجاد ومآثر أسلافه الميامين"، يتابع المصدر ذاته. و قال بهذا الخصوص "من نافلة القول التذكير أمامكم اليوم بهذه المناسبة الطيبة، بأن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قد حرصت، في ظل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية والبيداغوجية الكفيلة بجعل مدارس أشبال الأمة منبتا حقيقيا في تربة خصبة تتخرج منها إطارات مستقبلية واعدة، شعارها الجمع بين استيعاب المعارف العصرية بكافة تفرعاتها العلمية، والتشبع بالقيم الوطنية لثورتنا التحريرية المظفرة". و تحقيقا لهذا المبتغى، دعا الفريق قايد صالح كافة المعنيين بهذا الحقل الدراسي والتكويني، الذي "حقق حتى الآن نتائج باهرة"، بأن "يسهموا كل في حدود صلاحياته، ونطاق مهامه، في بلوغ الأهداف المسطرة" و أن "يواصلوا على هذا الدرب العملي السليم، من أجل كسب رهان التعليم الناجع والتكوين النافع المشفوعين بالأخلاق السّوية والانضباط الصارم بشكل يصبح مفخرة للجيش الوطني الشعبي وأسوة حسنة لكافة الشباب الجزائري". كما استرسل مؤكدا على أن طموح الجيش الوطني الشعبي في تدعيم ركائز قوته اعتمادا على سواعد وعقول أبنائه "لا حدود له"، ليضيف بأن الجزائر التي "أنجبت ثورة شعبية عارمة و احتفلت قبل أيام قليلة، باليوم الوطني للشهيد الذي يمثل بالنسبة للشعب الجزائري رمزية عالية المقام من رموز التضحية والفداء، تستحضر من خلال هذا الاحتفال مآثر شهدائها وتعتبر أنهم يستحقون من شعبهم اليوم وكل يوم التقدير والتبجيل وأن ترسخ ملاحمهم وتضحياتهم في الضمير الجمعي للأمة.  

طمار يشرف على انطلاق عملية سحب شهادات ما قبل التخصيص

خميس, 02/28/2019 - 11:40
 أشرف وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار هذا الخميس ، رفقة المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره سعيد روبة، على عملية اطلاق سحب شهادات ما قبل التخصيص لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالإيجار عدل 2، بمقر الوكالة. وتشمل العملية المكتتبين الذين قاموا بتسديد الشطرين الأول و الثاني من قيمة المساهمة الأوّلية من ثمن سكناتهم، من خلال فتح الموقع الإلكتروني للوكالة (www.aadl.com.dz) بصفة تدريجية ابتداء من اليوم ذاته، لتمكينهم من القيام بتحميل مقررات ما قبل التخصيص، دون الحاجة إلى التنقل إلى مصالح الوكالة.  واعلمت الوكالة مكتتبيها أن الولايات المعنية بهذه العملية تكون حسب الرزنامة التالية: التاريـــــخ الولايـــــات 28 فيفري 2019 الجزائـــــر، وهــــران، عنابــة، البليـدة 04 مارس 2019 قسـنـطيـنـــة، جيجــل، باتنــة، المـسـيــلــــة، ورقلــة، بجايــة 06 مارس 2019 تيبــازة، البويــرة، قالمــة، سطيــف، الــوادي، ميلــة، تلمســان، سعيــدة، معسكـر، سيـدي بلعبـاس، أم البـواقـي. التاريخ يحدد لاحقا بومرداس التاريخ يحدد لاحقا تيزي وزو  

عاشور فاروق للإذاعة: الحماية المدنية تدخلت أكثر من مليون مرة وأنقذت 600 ألف شخاص في 2018

خميس, 02/28/2019 - 10:02
كشف المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد عاشور فاروق عن تسجيل أزيد من مليون و95292 تدخلا على المستوى الوطني في سنة 2018، بينما تتجه مصالحه لإعداد برنامج تكوين "مسعف لكل عائلة" يهدف لتجنب الحوادث المنزلية التي أبادت عائلات بأكملها خلال العام ذاته. وأوضح عاشور فاروق في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الخميس، أن مصالح الحماية المدنية سجلت في 2018 أزيد من مليون و95292 تدخلا على المستوى الوطني ما يعادل –حسبه- 3 آلاف تدخلا يوميا أو 125 تدخلا في الساعة أو 34 تدخلا في كل ثانية واحدة، مبرزا أن الحوادث المنزلية شكلت لوحدها مسرحا مهما لتدخلات المصالح من خلال التدخل في أزيد من 632132 حادثا سمحت بإنقاذ أكثر من 618486 شخصا، مشيرا إلى أنه خلال هذه التدخلات تم إحصاء هلاك 4094 شخصا. وأشار المتحدث إلى أنه يمكن تفادي مثل هكذا حوادث بطرق بسيطة من خلال سعي الجميع إلى جعل منازلنا فضاءات للسكينة والأمن بدلا من هكذا حوادث، مشيرا إلى أن مصالحه ستكثف من برامج التوعية والتحسيس مع القيام مستقبلا بحملة تكوين للمسعفين ضمن برنامج "مسعف لكل عائلة"، وداعيا المواطنين للإلتحاق بمثل هذه التكوينات لأنها تساهم في تجنب مثل هكذا حوادث داخل منازلهم وأبرز في هذا الإطار أن مصالحه تمكن في 2018 من تكوين أزيد من 122 ألف مواطن في كيفية تلقي الإسعافات الأولية أثناء الحوادث.  وعاد مسؤول الحماية المدنية للحديث عن الصلاحيات الجديدة التي ستمنح لضباط هذه الهيئة ضمن القانون الجديد مؤكدا أن هذه الصلاحيات ستكون في إطار الأمن والسلامة بصفة عامة لاتخاذ التدابير في حينها لتفادي حدوث أي خطر  من خلال التدخل ومراقبة وكذا معاينة كل المنشآت حتى بعد دخولها حيز الإستغلال خصوصا للمؤسسات المستقبلة للجمهور . وكشف عن رفع التعداد البشري للحماية المدنية من خلال توظيف أزيد من 2000 شاب لتمكينها من رفع التغطية العملية على مستوى التراب الوطني، مضيفا أن "تأهيل التعداد البشري على مستوى كل التخصصات يشكل أحد أولويات القيادة بالحماية المدنية لرفع مستوى تدخلاتنا وجاهزية وحداتنا" على حد تعبيره.

تضارب الاراء وجدل في البرلمان حول بيان السياسة العامة للحكومة

أربعاء, 02/27/2019 - 20:06
عرض رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء اليوم الأربعاء مواقف أحزابهم بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة و التي انقسمت بين تثمين الانجازات الاقتصادية من طرف الموالاة وانتقاد  مصداقية الأرقام المقدمة حول هذه الانجازات من طرف المعارضة التيربطتها بالاستحقاق الانتخابي القادم. وخلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس و حضرها الوزير الأول أحمد أويحيى و عدد من الوزراء، أشادت عدة أحزاب ب"الانجازات" العديدة التي حققتها الحكومة منذ سنة 1999 في المجال الاقتصادي بالرغم من أن الجانب السياسي طغى على جميع المداخلات. و ثمن محمد بوعبد الله رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني "نجاح" الحكومة في الابقاء على الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد بالرغم من الأزمة المالية التي بدأت منذ 2014 . و قال ممثل حزب الأغلبية البرلمانية:" رغم الهزات المالية الا أن الحكومة استطاعت أن تحافظ على الاستقرار الاجتماعي بفضل السيادة في القرار الاقتصادي و المالي و مواصلة السياسة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة". كما ثمن برامج الاستثمار العمومي المتعاقبة و الانجازات المحققة في جميع القطاعات و لاسيما قطاع الفلاحة الذي ساهم بشكل فعال في رفع النمو خارج المحروقات من 4ر2 بالمئة سنة 2017 الى 4ر3 بالمئة سنة 2018. و مع هذا اعترف ممثل جبهة التحرير الوطني بوجود "نقائص و اختلالات يجب تداركها و تقويمها لأن التسيير عمل بشري و من الطبيعي أن يعتريه السهو و النقصان" داعيا الجميع الى "التصدي للفساد خاصة و أن الجزائر عزمت على اجتثاث هذه الظاهرة من خلال منظومة من القوانين التي سنتها". بدوره أشاد فؤاد بن مرابط رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بما "تحقق من مكاسب تحت قيادة الرئيس بوتفليقة رغم الظروف الاقتصادية العصيبة التي عاشتها الجزائر بفعل الصدمة المالية الأخيرة" مؤكدا أن الوضع المالي "تغير اليوم بفضل الاجراءات الناجعة و في مقدمتها تعديل قانون النقد و القرض الذي جنب البلاد اللجوء الى الاستدانة الخارجية و حافظ على سيادة قرارها الاقتصادي". و أضاف في نفس السياق: "بفضل هذه السياسة الناجعة لم تتوقف أجور العمال رغم الأزمة المالية و رفع التجميد على المشاريع في قطاعات حيوية و تم تسديد الديون العالقة للمقاولين و تواصلت برامج السكن الضخمة و ارتفع الدعم العمومي". و تابع "لقد نجحت الحكومة في كسب الرهان الصعب و أرقام بيان سياستها العامة تثبت ذلك" مستدلا بارتفاع نسبة النمو الاقتصادي و التحكم في معدل التضخم و ارتفاع الصادرات الفلاحية و الصناعية و كبح الواردات, مشيدا بتطبيق اللامركزية التي ساهمت، حسبه، في استقطاب المستثمرين. و جاء دور الطاهر شاوي رئيس المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر (تاج) الذي ثمن "الاسراع في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية و المالية و الحفاظ على السياسة الاجتماعية" كما اشاد ب"الأرقام المشجعة و النتائج الايجابية التي حققت خلال السنتين الماضيتين لاسيما في مجال السكن و التزويد بالماء الشروب و ترقية المنتوج الفلاحي و انشاء الطرقات و حماية البيئة ". و اعتبر أن هذه الأرقام و غيرها "تدعو للتفاؤل و الطمأنينة لأنها تبين أن الجزائر تجاوزت دائرة الخطر بعد انهيار اسعار النفط سنة 2014". و عن أهم النقائص التي سجلها حزبه تطرق النائب لمعايير توزيع السكن التي يجب مراجعتها، حسبه، لتصبح أكثر عدالة و ضعف تنويع الاقتصاد و كذا عصرنة و رقمنة النظام المصرفي و اصلاح سياسة الدعم الاجتماعي و ترقية اللامركزية. كما دعا الى الغاء قاعدة 49-51 بالمئة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي و اقتصارها على القطاعات السيادية و فتح مجال الطيران المدني أمام الخواص فيما يتعلق بالرحلات الداخلية. من جهته أشاد لمين عصماني رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بلغة الأرقام التي تضمنها بيان السياسة العامة للحكومة التي جاءت حسبه ب"مؤشرات ترسم الرؤية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني فيما يخص الاستثمارات في عدة قطاعات" كما "تضمنت بشكل لافت مؤشرات عصرنة التسيير الاداري و الحكامة و التنمية المستدامة". لكن الحكومة مدعوة اليوم، حسب النواب الأحرار، الى الاجابة على أسئلة اقتصادية لازالت مطروحة و منها "كيف تحمي الدينار من الانهيار ؟ كيف نوقف تآكل احتياطات الصرف؟ كيف نوقف نزيف العملة الصعبة بفعل تضخيم الفواتير؟ لماذا لا يتم الذهاب نحو تغيير العملة؟....". كما دعا رئيس هذه الكتلة البرلمانية الحكومة الى "التحلي بالشجاعة السياسية اللازمة لمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي" مطالبا الدبلوماسية الجزائرية بلعب دور أكثر فعالية فيما يخص الترويج للمنتوج المحلي بالخارج. المعارضة تشكك في الأرقام المقدمة وتصف بيان الحكومة ب"الانتخابي" أما لخضر بوحرود ممثل مجموعة حركة مجتمع السلم فلاحظ بأن الحكومة "كان يفترض لها تقديم بيان سياستها العامة أواخر سنة 2018 و ليس الآن لكي لا يكون البيان بمثابة حملة انتخابية مسبقة خاصة و أننا استمعنا لعرض انجازات 20 سنة ما يعني أننا بصدد مناقشة برنامج انتخابي". واعتبر أن هذا البيان يرمي ل"تغطية الهزال الذي عرفه الاقتصاد الوطني  الذي تميز بتقلص الانفاق العمومي و اللجوء الى طبع النقود و رفع الاستدانة الداخلية و تجميد الأجور وتوقيف التوظيف و ما ترتب عن هذا من ارتفاع التضخم و تنامي السوق السوداء" مستغربا من عدم تطرق بيان الحكومة لظاهرة الفساد و لا "للانعكاسات السلبية" للدين الداخلي على الاقتصاد. بدوره اعتبر حاج بلغوثي رئيس مجموعة جبهة المستقبل أن برمجة عرض بيان السياسة العامة للحكومة في هذا الوقت بالذات "أعطى له نكهة حملة انتخابية لم يكن ينبغي اقحام البرلمان فيها".    ورغم اعتراف الحزب بالإنجازات المحققة في عدة مجالات الا أنه يتساءل، يضيف السيد بلغوثي، حول "المعاني التي تحملها الأرقام المقدمة". وقال يهذا الخصوص:" يجب التساؤل حول مستوى المعيشة هل هو في تراجع؟ حول مردود الشركات هل تحسن؟ حول التحكم في اجال و تكاليف الانجاز؟ حول القيمة الحقيقية لعملتنا و سبب تراجعها؟ حول  الاقتصاد الموازي و تدهور القدرة الشرائية، حول سبب انتحار أبنائنا في البحار و حول أسباب تواصل الاخلال بالتوازن الجهوي...". وقال "اذا لم تجب الحكومة على هذه الأسئلة فهي نقوم بعملية جرد و ليس عملية تقييم و تسقط في ثقافة تبرير ما لا يبرر" . كذلك جاء تدخل سليمان شنين رئيس مجموعة الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء ليعتبر أن بيان السياسة العامة للحكومة "برمج بخلفية انتخابية" مستنكرا في الوقت نفسه "تفشي الفساد و المحسوبية و حتى في  شركات حساسة ". أما جلول جودي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال فذهب الى اعتبار برمجة عرض بيان الحكومة في هذا الوقت، الذي يعرف مظاهرات سلمية من أجل "التغيير"، "استفزازا" لأن معطياته "تتناقض مع واقع أغلبية الشعب الجزائري،  وتابع:" لا يمكن تزييف الأوضاع بأرقام ليس لها أية علاقة بالواقع المعاش" معتبرا أنه من "غير المقبول التذرع بانهيار أسعار النفط (لتبرير هذا الواقع) لأن الأزمة سياسة ". واعترف ممثل حزب اليسار رغم هذا ب"الانجازات المحققة في مجال السكن و بعض الانجازات الجزئية في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري" و لكنه ندد ب"اختراق المال للسياسة و بكل اشكال الفساد و سياسة التقشف الكارثية القاتلة التي سلطت على أغلبية الشعب مقابل السخاء الفياض الذي تعامل به الأوليغارشية و النظام الجبائي الظالم و انهيار القدرة الشرائية و ارتفاع الأسعار و تنامي البطالة مع تجميد المشاريع و التوظيف". يذكر أن مجموعة الحركة الشعبية الجزائرية قد تغيبت عن جلسة المداخلات فيما سجلت مجموعة جب هة القوى الاشتراكية مقاطعتها للبرلمان التي شرعت فيها منذ بداية الدورة الحالية. وسيرد الوزير الأول على اسئلة النواب غدا الخميس.

أويحيى يستقبل وزير الشؤون الخارجية النيجيري

أربعاء, 02/27/2019 - 11:55
27/02/2019 - 11:55

استقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى الأربعاء الوزير النيجيري للشؤون الخارجية و التعاون و الاندماج الافريقي و النيجيريين بالخارج، كالا أنكوراو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أن الاستقبال جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل.

وكان الوزير النيجري قد أجرى أمس الثلاثاء محادثات مع السيد مساهل حول تعزيز علاقات التعاون والصداقة وحسن الجوار بين الجزائر والنيجر.

وأجرى الطرفان بالمناسبة تقييما لواقع العلاقات الثنائية إلى جانب بحث فرص جديدة للشراكة بين البلدين.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما التحديات التي تواجهها المنطقة.

مساهل : ضرورة "التنسيق التام" بين الجزائر و النيجر لمواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة

أربعاء, 02/27/2019 - 10:49
أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل،  الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة "التنسيق التام" بين الجزائر والنيجر "لمواجهة التحديات" التي تعرفها المنطقة لا سيما تلك المتعلقة بالهجرة السرية أو الإرهاب.   وقال مساهل في تصريح للصحافة عقب استقباله للوزير النيجري للشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين في الخارج، كالا أنكوراو، ان اللقاء كان "فرصة للتطرق إلى التحديات التي تواجهها المنطقة كالهجرة السرية أو الإرهاب" مؤكدا ان "هذه المسائل كلها تشكل تحديات بالنسبة للدولة الجزائرية والنيجرية وعليه يجب أن يكون هناك تنسيق تام بيننا لمواجهتها". وشدد في نفس السياق على "ضرورة التعاون بين البلدين" مشيرا الى ان المحادثات التي اجراها مع نظيره النيجيري سمحت للطرفين بإجراء "تقييم كامل وشامل" لهذا التعاون انطلاقا من نتائج الدورة المنصرمة للجنة الكبرى العليا التي انعقدت في 2017  والمحطات التي أتت من بعدها خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاطار القانوني للتعاون بين البلدين. واشار وزير الشؤون الخارجية في هذا الصدد الى الإرادة الموجودة في الجزائر والنيجر وعلى أعلى مستوى "لإعطاء هذه العلاقة طابعا استراتيجيا وأخويا"، منوها بالتعاون الموجود بين البلدين في الميدان الأمني.       كما أضاف أن اللقاء كان فرصة للتطرق ايضا إلى البنية التحتية مذكرا بالطريق العابر للصحراء حيث اعرب عن تفاؤله عن افتتاح هذا الطريق في آخر السنة للربط بين الجزائر ولاقوس مرورا بالنيجر. كما اكد ان النيجر سيستفيد كذلك من استعمال القمر الصناعي الجزائري لأغراض تجارية و من منح التعليم للطلبة حيث مبرزا ان هناك أكثر من 300 طالب نيجري يدرسون في الجامعات الجزائرية. وحسب السيد عبد القادر مساهل فانه ما بين الجزائر والنيجر، تشاور متواصل خاصة فيما يتعلق بالنزاعات الموجودة في المنطقة، سواء في ليبيا او مالي. كما ذكر في هذا الصدد بلجنة دول جوار مع ليبيا التي تجتمع بطريقة منتظمة وهو-كما قال- "إطار يسمح لنا بتبادل آراءنا" لأجل مرافقة الليبيين لحل مشاكلهم. ولدى تطرقه إلى الوضع في مالي، اعرب الوزير عن تفاؤله حول دخول الاتفاقيات التي تمت بعد مسار الجزائر حيز التنفيذ. للتذكير شرع الوزير النيجري للشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي و النيجريين في الخارج، كالا أنكوراو، اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من نظيره الجزائري، السيد عبد القادر مساهل. وخلال هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون و الصداقة و حسن الجوار بين الجزائر والنيجر، سيجري الطرفان "تقييما لواقع العلاقات الثنائية إلى جانب بحث فرص جديدة للشراكة بين البلدين". و حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، ستسمح هذه الزيارة للوزيرين "بتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما التحديات التي تواجهها المنطقة". المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

مكركب للإذاعة : صالون للعقار مرتقب قريبا بباريس لفائدة الجالية الجزائرية

أربعاء, 02/27/2019 - 10:47
كشف محافظ الصالون الدولي للترقية العقارية و التهيئة العمرانية و المشاريع السياحية محمد مكركب عن التحضير لتنظيم صالون بباريس قريبا سيكون موجها للجالية المقيمة بفرنسا قصد مساعدتها على اقتناء سكن ترقوي ببلدها الأصلي. وقال مكركب الذي أطل هذا الأربعاء عبر برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى إن العمل جار لتنظيم معارض في عدد من البلدان الأوروبية منها فرنسا و بلجيكا التي تضم أكبر عدد من المغتربين الجزائريين  بغية التعريف بالمنتوج العقاري الترقوي و تمكين أفراد الجالية من اقتناء سكنات ترقوية طبقا للتوجهات الحالية للحكومة في مجال  الترقية العقارية الموجهة للجالية المقيمة بالخارج ومن ذلك فتح بنك الجزائر الخارجي لفرع له بباريس وتقديم تسهيلات في المعاملات البنكية. وبالحديث عن فعاليات الصالون الدولي للترقية العقارية و التهيئة العمرانية و المشاريع السياحية  المنظم بقصر المعارض بالعاصمة إلى غاية ال28 من الشهر الجاري ، أوضح مكركب أن الصالون يضم إلى جانب الشركات الوطنية شركات دولية رائدة في مجال البناء و التعمير  من الامارات و تركيا و مصر والصين جاءوا لتقديم خبرتهم في مجال العمران الحضري و إنجاز المجمعات المدمجة بتقنيات حديثة تراعي ليس فقط الجانب الجمالي  وإنما الجانب الايكوبوجي و النجاعة الطاقوية  في البناء . وشدد المتحدث على أهمية العمل بالتنسيق مع كل  القطاعات والفاعلين في مجال العمران بما في ذلك الجامعة و الاهتمام أكثر بالشباب المتخرج الحامل لأفكار مبدعة مع ضمان مرافقته و متابعته في تجسيد مشروعه. المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية / راضية زرارقة  

اختتام مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة هذا الأربعاء والنواب بين مُثمن ومُنتقد

أربعاء, 02/27/2019 - 10:47
 تختتم  هذا الاربعاء بمقر الغرفة السفلى للبرلمان مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة ، على أن يرد الوزير الأول أحمد أويحيى على انشغالات النواب ظهر الخميس . و تباينت، اراء و مواقف ممثلي، بين مثمنين و منتقدين لها خلال جلسة علنية ، الثلاثاء، ترأسها رئيس البرلمان، معاذ بوشارب، و بحضور الوزير، الأول أحمد أويحيى وأعضاء من الطاقم الحكومي. وتطرق النواب الى مضمون البيان في الشكل و المضمون، فمنهم من وصفه "ببيان يلخص إنجازات كبيرة تم تحقيقها و يحمل مؤشرات إيجابية و كذا نظرة استشرافية واعدة"، بينما اعتبر البعض الاخر أن البيان لم يتعرض للاخفاقات التي شهدتها عديد القطاعات. و في تدخلها في الفترة الصباحية لجلسة المناقشة، قالت النائب، إيمان عراضة (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) أن بيان السياسة العامة للحكومة قدم في شقه الاقتصادي "مؤشرات إيجابية عن الإنجازات المسجلة في مختلف القطاعات و نظرة استراتيجية موسعة عن الرهانات المستقبلية"، مشيدة، في نفس الوقت، ب"الخيارات الاستراتيجية للحكومة لا سيما في مجال تعبئة الموارد المالية الداخلية و اللجوء الى التمويل غير التقليدي للدفع بعجلة التنمية". ومن جهتها، طالبت النائب، حياة بن شوش (التحالف الوطني الجمهوري)، التي ثمنت هي الاخرى محتوى بيان السياسة العامة، بضرورة "التسريع في تفعيل الإصلاحات و  استكمال السياسات المباشرة من قبل الحكومة في صالح الاقتصاد الوطني عن طريقدعم الإنتاج الصناعي و الفلاحي و الدفع بالشراكة بين القطاع العام و الخاص و جلب الاستثمارات الاجنبية و تعبئة الموارد المالية الداخلية و إصلاح القطاع المالي و المصرفي و محاربة التهرب الضريبي". و لدى تدخله، دعا النائب الهواري تيغرسي (حزب جبهة التحرير الوطني)، الحكومة الى "الاستماع للمطالب الاقتصادية للشعب خصوصا مطالب الشباب"، منتقدا "فشل تطبيق السياسات المباشرة" كالتجارة إلكترونية و إصلاح الجهاز المصرفي و تخليصها من "البيروقراطية" و كذا إعادة النظر في قانون النقد و القرض. كما انتقد زميله في الحزب، عمر عامر، السياسات المنتهجة من قبل الحكومة في بعض القطاعات، "كالتصنيع المقنع للسيارات" و كذا عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي و مواصلة التبعية للخارج في التموين باللحوم و الحبوب و الحليب، مطالبا بانتهاج سياسات يمكن تحقيقها في الميدان. كما انتقدت نائب عن حركة مجتمع السلم بيان السياسة العامة للحكومة سواء من حيث الشكل او المضمون مشيرة الى ان "الارقام المتضمنة لا تعكس الواقع المعيشي للمواطن"، و هو ما ذهبت اليه كذلك زميلتها في الحزب، نوة شتوح، التي شددت على ان "الدستور ينص على مناقشة السياسة السنوية للحكومة و ليس حصيلة عشرون سنة الاخيرة". و في هذا الإطار، قالت شتوح أن "عرض حصيلة العشرينية الفارطة لا يسمح للنواب الشعب بمناقشة مسائل و مشاريع لم يكونوا حاضرين يوم مباشرتها و بالتالي كان على الحكومة ان تكتفي بعرض حصيلتها مند سبتمبر 2017 للسماح بمناقشة ما تم انجازه بصفة معمقة و جدية". و هو ما اشار اليه كذلك النائب، فتحي كوشي (حزب العمال)، الذي طالب من الحكومة "عرض ارقام حقيقية و حديثة"، منتقدا كذلك بيان السياسة العامة للحكومة الذي -كما اضاف- لم يتطرق حسبه "الى السياسات الاقتصادية المجحفة التي باشرتها و تجاهلها للسلبيات كتخفيض قيمة الدينار التي ادت بتراجع القدرة الشرائية للمواطن". وكان السيد أويحيى، قد عرض الاثنين، بيان السياسة العامة للحكومة الذي يتوزع على ستة فصول تتعلق بحصيلة الحكومة في مختلف القطاعات. المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

الرئيس بوتفليقة يهنئ نظيره الصحراوي بمناسبة الذكرى 43 لتأسيس الجمهورية الصحراوية

أربعاء, 02/27/2019 - 10:33
بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة إلى الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، جدد له فيها دعم الجزائر "الثابت" لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال تنظيم "استفتاء حر ونزيه". وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة قوله: "إن احتفال الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسها تتيح لي فرصة طيبة لأعرب فيها لكم، ومن خلالكم للشعب الصحراوي الشقيق، عن أحر التهاني وأصدق التمنيات، راجيا من المولى العلي القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة المجيدة بموفور الصحة والعافية وعلى شعبكم الأبي بموصول الهناء والنماء". وتابع الرئيس قائلا: "إن هذه الذكرى فرصة سانحة لاستذكار مسيرة الشعب الصحراوي المكافح الحافلة بالتضحيات والانتصارات على الصعيدين الداخلي والدولي، بفضل عزمه على استرجاع حقوقه المشروعة تحت القيادة الرشيدة لجبهة البوليساريو التي احتكمت دوما للحق وللقانون الدولي في نضالها الباسل، فكسبت احتراما وتأييدا في مختلف أرجاء العالم". وأضاف قائلا:"وإذ أجدد لكم دعم الجزائر الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه، أعرب عن أملي العميق بأن تكلل بالنجاح المباحثات بين طرفي النزاع التي بادر بها المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وستواصل الجزائر، بصفتها بلدا محاورا وملاحظا لعملية السلام، تشجيع الطرفين الشقيقين على مواصلة الحوار الجاد والبناء للوصول إلى حل عادل ونهائي يفضي إلى تقرير المصير، وفقا  لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وخلص رئيس الجمهورية الى القول: "وإذ أؤكد لكم حرصي الدائم على العمل معكم من أجل توثيق أواصر التعاون والتضامن، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات الإخاء والمودة والتقدير". المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

الصفحات