وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ 23 دقيقة 47 ثانية

المجلس الشعبي الوطني يفتتح دورته العادية وتعديل قانون الانتخابات في صدارة المشاريع

ثلاثاء, 09/03/2019 - 10:33
افتتح المجلس الشعبي الوطني  الثلاثاء دورته البرلمانية العادية لسنة (2019-2020 ) في جلسة علنية ترأسها رئيس الهيئة  سليمان شنين. وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل و الوزير الأول نور الدين بدوي و أعضاء من الطاقم الحكومي.  كما افتتح مجلس الأمة صباح الثلاثاء دورته البرلمانية العادية لسنة 2019/ 2020 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل. ويأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور وكذا المادة 15 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وفي الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية عدة دعوات في إعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات سيكون على طاولة البرلمان مشاريع قوانين لمناقشتها بعدما تقاطعت جل المقترحات المقدمة من قبل الطبقة السياسية لهيئة الحوار والوساطة في تعديل القانون العضوي  المتعلق بالانتخابات  .  ويقترح مراقبون أن تشمل التعديلات الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية والرقابة وهو ما أوضحه عمار عباس أستاذ بكلية الحقوق  والعلوم السياسية  بجامعة معسكر في مداخلة عبر القناة الأولى، قائلا  "بالنسبة للقانون العضوي للانتخابات هو نص قانوني يحتوي العديد من المواد وحتى تكون العملية سهلة  يجب ألا نفكر في تعديل القانون برمته وإنما تعديل الباب المتعلق  بالانتخابات الرئاسية  ومواده محدودة  و كذلك تعديل الباب المتعلق بالرقابة على الانتخابات  .. اعتقد أن فيما يخص قانون الانتخابات يجب ان يركز على  هذا الجانب  بالإضافة إلى التفكير في آليات جديدة  للرقابة على الانتخابات  وكذا شروط الترشح يجب ان ينصب العمل على تنظيم هاته الانتخابات في اقرب وقت ".  ويرتبط  تنظيم العملية الانتخابية  بإنشاء آلية  مستقلة لتنظيم و تأطير ومراقبة الانتخابات وهذه العملية تتطلب إعداد مشروع قانون ومناقشته والمصادقة عليه بحسب الباحث عز الدين  هريطاب  أستاذ في القانون والعلوم الجنائية الذي ألح على ضرورة أن تكون الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات   "مستقلة بحق  وليس  شكليا  أو عن طريق السم و تكون هاته الهيئة لا تمت بصلة لأي سلطة تنفيذية أي أن يكون عمل الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن طريق ممثلين أكفاء  يكونون ملمين بالشؤون القانونية  والإدارية وحتى الشؤون السياسية ".  المصدر: الاذاعة الجزائرية

قايد صالح يؤكد على التصدي لمحاولات إطالة عمر الأزمة ويدعو إلى إجراء الرئاسيات في الآجال القانونية

اثنين, 09/02/2019 - 19:21
02/09/2019 - 19:21

أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الاثنين من ورقلة، أن الجيش الوطني الشعبي سيتصدى لكل المحاولات الرامية إلى إطالة عمر الأزمة, مشددا في نفس الوقت على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في الآجال المحددة قانونا.    

وخلال اليوم الأول من زيارة العمل والتفتيش التي يقوم بها الى الناحية العسكرية الرابعة, ألقى الفريق قايد صالح كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أكد من خلالها أن "من أبرز الأعمال الميدانية التي تشهد بصدق على عقلانية وصدقية ما تحقق، هي تلك الجهود الحثيثة المبذولة على كافة المستويات مؤكدا أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، تبذل كل ما في الوسع، لتجعل من النهج العملي والمهني لقواتنا المسلحة نسخة حقيقية لذلك النهج القويم الذي سار على دربه وعلى هداه شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأخيار".

كما تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه "من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا.

كما جدد التنويه بشجاعة وإصرار رجال العدالة على اجتثاث آفة الفساد من بلادنا، من خلال فتح جميع الملفات، دون استثناء، كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة من خلال رفع منحة التمدرس بنسبة معتبرة، توفيرا للظروف الملائمة لإنجاح الدخول المدرسي".

وأضاف قائلا: "فلقد سبق وأن أشرت في مداخلتي السابقة إلى أولوية الشروع الجدي في التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وها أنا اليوم أؤكد على أننا وانطلاقا من مهامنا وصلاحياتنا واحترامنا للدستور ولقوانين الجمهورية، نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا".

وفي هذا الإطار --يقول الفريق قايد صالح-- "وإذ أنوه مرة أخرى بالجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، وأشيد بالنتائج المشجعة التي حققتها في وقت قصير، على نهج الحوار الجاد والبناء والهادف، لا يفوتني أن أجدد الدعوة للمضي قدما بعملية تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى وإيجاد الآليات التي تجسد المسعى الملح المتمثل في التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، لاسيما من خلال التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، التي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي أيضا تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، وليس كما يطالب به البعض بأن هذا التعديل يجب أن يكون جذريا ومعمقا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول".      

واستطرد بالقول: "هذه الانتخابات التي تعد موعدا هاما في تاريخ الجزائر ستحمل حتما بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون، وعلى ذكر دولة القانون، فإننا نجدد التحية لرجال العدالة الأوفياء، الذين نؤكد مرة أخرى مرافقتنا لهم والوقوف إلى جانبهم، وننوه بشجاعتهم وإصرارهم على أداء مهامهم النبيلة وفقا للقانون، من خلال فتح جميع الملفات، دون استثناء، وفق إرادة قوية لمكافحة الفساد واجتثاثه نهائيا من هذه الأرض الطيبة، علاوة على الإشادة بمسعى فرض الانضباط والصرامة واستعادة هيبة الدولة، وهو المسعى الذي يعد اليوم أكثر من ضرورة لتصحيح الأخطاء وإعادة مسار البناء إلى اتجاهه الصحيح".  

وفي نفس السياق، أشار نائب وزير الدفاع الوطني أنه "لإفشال رهان العصابة وعملائها على التشويش على الدخول المدرسي المقبل، من خلال زرع بذور الشك والبلبلة في صفوف التلاميذ وأوليائهم، تتواصل جهود الدولة في توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الدخول المدرسي، حيث اتخذت الحكومة كافة الإجراءات ووفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان دخول مدرسي في أحسن الظروف، لاسيما من خلال رفع علاوة التمدرس بنسبة معتبرة، وهو الإجراء الذي من شأنه تعزيز دور الدولة وحرصها على تخفيف الأعباء على المتمدرسين وأوليائهم".   

وذكر أن "الجزائر ولعدة اعتبارات كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعدائها، الذين ما لبثوا يخططون في السر والعلن لعرقلة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة وخلق حالة من الانسداد والغليان في الجبهة الاجتماعية، أملا في تحقيق مآربهم وأهدافهم الخبيثة في عرقلة مسار الحوار الوطني وإطالة عمر الأزمة".  

وفي هذا الصدد بالذات، فإنني --كما قال-- "أعلم يقينا بأنكم على وعي تام، بأن الجزائر ولعدة اعتبارات كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعدائها، ولا يراد لها بأن تبني نفسها اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وتكنولوجيا، وتكون متحصنة ومنيعة بكل أسباب القوة، سلاح هؤلاء الأعداء في ذلك هو المحاولة من جديد تجريد الشعب الجزائري من كل ركائز قوته، المتمثلة أساسا في مقومات شخصيته الأساسية وثوابته الوطنية وقيمه، لاسيما تلك النابعة من ثورة نوفمبر الخالدة ونسيجه المجتمعي المتلاحم".               

  الجيش متمسك بمرافقة مؤسسات الدولة والشعب ومسعى الحوار

وأضاف قايد صالح أن "هذا التلاحم الذي أزعج العصابة، وما لبثت تخطط في السر والعلن لفك روابطه وقطع وشائجه اعتمادا على أذنابها المندسين في هياكل مختلف المؤسسات، الذين أوكلت لهم مهمة عرقلة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة وخلق حالة من الانسداد والغليان في الجبهة الاجتماعية، أملا في تحقيق مآربهم وأهدافهم الخبيثة في عرقلة مسار الحوار الوطني وإطالة عمر الأزمة، وسيلتهم في ذلك الدعاية المغرضة والأفكار الهدامة التي يعملون على بثها دون انقطاع في الساحة السياسية والإعلامية، مستغلين في ذلك حرية التعبير وإبداء الرأي المضمونة دستوريا، لكنهم تناسوا عن قصد أن هذه الحرية يجب أن لا تتخطى حدودها وتتجاوز الأخلاقيات المتعارف عليها، لتسقط إلى مستويات منحطة تصل إلى حد الشتم والقذف وكيل التهم الباطلة، وهو أمر غير مقبول قانونا وأخلاقا وعرفا".

وأكد أن "من هذه الأفكار التي دأبت العصابة على بثها، والتي يروج لها بعض المحللين المزعومين سواء عن قصد أو عن سذاجة، مسألة مطالبة بعض الأحزاب السياسية التحاور، بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية، اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات، متناسين أن الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الأبي وبمواقفها الريادية الثابتة هي من تكون دائما القدوة وليس العكس، وهي محاولة فاشلة أخرى تهدف إلى توريط الجيش في مستنقع السياسة، رغم أنها تعلم علم اليقين موقفنا الثابت من هذا الأمر الذي أكدنا أكثر من مرة بخصوصه على أن الجيش الوطني الشعبي متمسك بالحل الدستوري للأزمة، انطلاقا من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات، والتمسك بالدستور هو عنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها، ويعمل على مرافقة، وأؤكد هنا على كلمة مرافقة مؤسسات الدولة والشعب ومسعى الحوار، الذي أؤكد مرة أخرى أن الجيش الوطني الشعبي لن يكون طرفا فيه، إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب الآجال، حريصا كل الحرص، على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات والحسابات السياسية".    

وفي ذات السياق، أبرز رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن "التحامل على المؤسسة العسكرية هو جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش، الذي قدم درسا للجميع، في الوفاء والإخلاص وحماية الوطن، وبرهن ميدانيا على قدرته في أن يجسد عمق الرابطة القوية بين الشعب وجيشه، وكانت قيادته سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية قبل أية جهة أخرى، مما هدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام حسب أهوائها ومصالح أسيادها".

وأكد أن الجيش الوطني الشعبي "ليس ضد حرية التعبير واختلاف الآراء البناءة، لكنه لن يسكت على محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة وسيتصدى لهذه المحاولات بكل صرامة، انطلاقا من مهامه وصلاحياته الدستورية".       

وعليه --يستطرد الفريق قايد صالح-- "وإذ نؤكد على أننا لسنا ضد حرية التعبير واختلاف الآراء البناءة، وأننا ضد سياسة الإقصاء والتهميش، فإننا في الجيش الوطني الشعبي نؤكد أيضا أننا لن نسكت على محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة وسنتصدى بكل صرامة، انطلاقا من مهامنا وصلاحياتنا الدستورية، لهذه المحاولات التي ترمي إلى إطالة عمر الأزمة وعرقلة المسار التنموي للوطن، والوقوف ضد إرادة الشعب الذي أكد في عدة مناسبات على أنه ليس في حاجة إلى مثل هذه الأفكار التي تهدم ولا تبني، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا المعاصر، ولدينا معلومات مؤكدة سنكشفها في الوقت المناسب عن تآمر بعض الأحزاب ضد الوطن والشعب، هذه الأحزاب المرفوضة شعبيا، لا هم لها سوى الانتقاد والعويل، كما يقال في المثل الشعبي "اللسان طويل والذراع قصير"، نطلب منها بهذه السانحة أن تتقي الله في شعبها ووطنها وتتحلى بالقليل من الكرامة والشرف، والتمسك بأخلاقيات العمل السياسي، وتكف عن وضع العقبات على طريق مبادرات المخلصين للخروج بالبلاد من الأزمة".      

وخلص الفريق قايد صالح مخاطبا هؤلاء: "اتركوا الجزائر لأبنائها الأوفياء فهم جديرون بها وقادرون على بنائها وحمايتها، وإننا على يقين أن شعبنا الأبي التواق إلى العيش في سلام وطمأنينة في كنف الأمن والاستقرار، لا يريد بأي حال من الأحوال العودة إلى سنوات الدم والدموع، ويستحق أن يعيش عيشة كريمة في بلاده، هذا الشعب، الذي يضرب به المثل في حب الوطن والإخلاص، أيد وبارك مساعي المؤسسة العسكرية المصممة على الذهاب إلى الانتخابات وإجرائها في وقتها، أحب من أحب وكره من كره، ومهما كانت العقبات والتضحيات".

بلمهدي يؤكد على تفضيل الحوار لتفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر

اثنين, 09/02/2019 - 16:31
 شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي هذا الإثنين على تفضيل الحوار بين كافة أطياف المجتمع الجزائري من اجل ايجاد حل للازمة التي تمر بها البلاد و "تفويت الفرصة" على الذين يتربصون بالجزائر "لخلق الفتنة". في مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها الإذاعة الوطنية حول موضوع الحوار قال الوزير إنه يجب "تفويت الفرصة" على الإطراف التي تستغل الوضعية التي تمر بها البلاد "لزرع الفتنة" وذلك عبر "الجلوس الى طاولة الحوار للخروج بالبلاد الى بر الامان". واعتبر الوزير أن الذين "يملون شروطا" للمشاركة في الحوار أو الرافضين له "يخافون من الصندوق لكونهم لا يملكون أي قاعدة شعبية". وأضاف أنه من الضروري إزالة كل العوائق التي تحول دون انجاح الحوار للوصول الى "أرضية تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية" يأخذ على عاتقه بناء دولة وفق تطلعات الشعب مع "مراعاة ما أسست عليه الدولة الجزائرية". ومن جانبه، اعتبر الخبير في الشؤون الامنية أحمد ميزاب في مداخلته خلال الندوة أنه "كلما طال عمر الازمة كلما حدثت ثغرات سيستغلها البعض لتمرير مشاريعهم ومخططاتهم". وبالنظر الى الوضع الوطني، الإقليمي والدولي غير المستقر فانه من الضروري كما قال-- التعجيل بإيجاد مخارج للازمة التي تعيشها البلاد مضيفا أنه "لولا وجود مؤسسة عسكرية متحكمة في زمام الأمور لربما كانت هناك جسور تستغل المخاض الداخلي" الذي تعيشه الجزائر. وأضاف المتحدث أن الجزائريين بحاجة اليوم الى حوار يسيرون من خلاله إلى "مشروع وطني يؤسس لمرحلة جديدة تحقق آمال الذين خرجوا في مسيرات منذ 22 فيفري الماضي"، مشيرا إلى أن هذه الأزمة السياسية قد "تتحول في ظل غياب الحوار وتحمل المسؤوليات إلى أزمة متعددة الأوجه".  

رابحي : الدولة عازمة على مرافقة المؤسسات التي يتواجد أصحابها رهن الحبس المؤقت

اثنين, 09/02/2019 - 16:14
جدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن رابحي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، التأكيد على أن الدولة عازمة على مرافقة المؤسسات الاقتصادية التي يتواجد أصحابها رهن الحبس المؤقت.  وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الندوة التي نظمتها قناة القرآن الكريم الإذاعية في ذكرى تأسيسها الـ 29، بأن "الدولة رافقت ملف هذه الشركات بما يمكن الحفاظ عليها وعلى مناصب الشغل، وفي ذلك شهادة على عزمها على إيجاد حلول توافقية بما يرضي الجميع".      وفي إجابته على سؤال حول تاريخ رفع التجميد عن أرصدة هذه الشركات، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه المسألة "تتوقف على الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة".    وكان وزير المالية، محمد لوكال، قد صرح أمس الأحد أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين اداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت و كونيناف المتواجدين رهن الحبس المؤقت سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات "في أقرب الآجال"، مبرزا أن مهمة إنقاذ هذه المؤسسات، التي أوكلت للجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت إشراف وزير المالية، ستمكن هذه الشركات من "العودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطاتها". وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن قاضي التحقيق المخطر بملفات الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف قد أصدر في 22 أوت المنصرم أوامر بتعيين ثلاثة متصرفين إداريين من الخبراء الماليين المعتمدين قصد تسيير هذه المؤسسات.

كريم يونس يكشف عن مقترحين حول تعديل قانون الانتخابات وإنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات

اثنين, 09/02/2019 - 15:54
كشف المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة كريم يونس هذا الإثنين عن تقديم مقترحين في غضون اليومين القادمين يتعلقان بتعديل قانون الانتخابات وكذا إنشاء الهيئة العليا المستقلة المكلفة بتحضير وتنظيم ومراقبة العملية الانتخابية. وفي تصريح للصحافة عقب استقبال الهيئة لممثلين عن عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية أوضح يونس أن هذين المقترحين يعدان حوصلة عن مجمل الاقتراحات التي قدمتها الأحزاب والشخصيات وممثلي المجتمع المدني الذين التقوا بالهيئة مشيرا إلى ان هاتين الوثيقتين سيتم توزيعهما خلال اليومين القادمين لتمكين الجميع من دراستهما وتحليليهما. وأكد بالمناسبة أن "الهيئة لا تتولى مهمة صياغة أو إصدار القوانين لأن ذلك يعد من صلاحيات البرلمان". من جهة أخرى أبرز يونس "تمسكه" بمواصلة ترأسه لهذه الهيئة, لكونه – حسب ما قال مقتنع بأهمية الدور الذي تقوم به خاصة في الظرف الحالي الذي تمر به البلاد. وبالموازاة  أعرب المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة عن "استيائه" إزاء تعرض بعض أعضاء الهيئة "للشتم" من قبل بعض المواقع الإلكترونية (دون ان يذكرها)مشددا على "وقوف الهيئة ضد كل من يحاول المساس بالأعضاء وعائلاتهم غير مستبعد "اللجوء إلى العدالة إذا اقتضى الامر". وفي رده عن سؤال حول مسار الحوار قال يونس إن الهيئة تمكنت إلى غاية اليوم من التحاور مع قرابة 30 حزب سياسي و العديد من الشخصيات وممثلي الجمعيات الوطنية والمحلية  مجددا التأكيد على ضرورة مواصلة مسعى الحوار. من جانب آخر تمحورت تدخلات جل الجمعيات والمنظمات المشاركة في لقاء اليوم حول ضرورة التسريع في تنظيم الرئاسيات وتوفير الجو المناسب من خلال توفير ضمانات وكذا استقالة الحكومة التي تعد -- حسبهم-- "مطلب شعبي" .

اجتماع الحكومة يناقش 5 مشاريع مراسيم تنفيذية ويستمع لعرض حول تنفيذ برنامج الطاقات المتجددة

أحد, 09/01/2019 - 19:32
01/09/2019 - 19:32

عقدت الحكومة اليوم الأحد اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست خلاله وناقشت خمسة (05) مشاريع مراسيم تنفيذية وعرض حول مدى تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن "الحكومة استهلت اجتماعها بدراسة مشروع مرسوم تنفذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996، الذي يتضمن رفع مبلغ علاوة الدراسة السنوية، المقدرة منذ سنة 1994 بـ 400 دج وتثمينها إلى 3.000 دج عن كل طفل متمدرس في الأطوار الثلاثة ابتدائي ومتوسط وثانوي، وهو الإجراء الذي تمت المصادقة عليه، حيث أمر الوزير الأول بأن يتم تجسيده فورا بمناسبة الدخول المدرسي الذي هو على الأبواب، ليستفيد من هذه العلاوة أكثر من 9 ملايين متمدرس، حيث ستتكفل البلديات بصرف هذه المنحة أيضا لأولياء التلاميذ بدون دخل، عبر تجنيد صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية".

كما قرر الوزير الأول "الرفع من قيمة منحة التمدرس التضامنية التي يستفيد منها حاليا حوالي 3 ملايين تلميذ والمقدرة بـ 3000 دج إلى 5000 دج والتي عكفت الدولة على تخصيصها لفائدة الفئات الهشة، وهو ما يؤكد وقوف الدولة الدائم إلى جانب هذه الفئات، وتكريسا لطابعها الاجتماعي لضمان تمدرس كل أبناء الوطن الواحد، كما هو مكرس دستوريا".

وقد أكد الوزير الأول في هذا الإطار أن "هذين القرارين ينبعان من وعي الحكومة بضرورة دعم العائلات بمناسبة الدخول المدرسي.

هذين القرارين يأتيان تكريسا للقيم السامية للتضامن والتكافل الاجتماعيين بهذه المناسبة، قصد ضمان نفس مستويات التكفل والتحضير الجيد لأبنائنا التلاميذ، وبالتالي نفس فرص وحظوظ التفوق في دراستهم".

كما اغتنم الوزير الأول مناسبة الدخول الاجتماعي ليهنئ "كل القوى الحية والبناءة التي سهرت على خدمة المواطنين طيلة فترة العطلة الصيفية وضمان راحتهم وطمأنينتهم، وعلى رأسهم أفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية وإطاراتنا وموظفينا وعمالنا، وقد دعا الجميع لأن يساهموا في انطلاقة موسم جديد مليء بالإنجازات والأفراح لفائدة شعبنا وازدهاره ورقيه". 

كما درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء مندوبيات بلدية في كل من بلديتي قسنطينة ووهران.

ويسمح هذا التنظيم الإداري لبلديتي وهران وقسنطينة بـ"التكفل الفعلي بمهام الخدمة العمومية المحلية والاستجابة الفعالة لمتطلبات التنمية المحلية المندرج في إطار مسعى تعزيز اللامركزية والديمقراطية التشاركية وتقريب الإدارة من المواطن".

وبخصوص بلدية وهران التي تعد "قطبا صناعيا وتجاريا وسياحيا بامتياز بساكنة تفوق 1,2 مليون نسمة منظمة حاليا في 12 قطاعا حضريا، ستعرف تنظيما جديدا بإنشاء 18 مندوبية بلدية بناء على متطلبات الساكنة التي كانت محل دراسة أعدتها السلطات المحلية وصادق عليها المجلس الشعبي البلدي لوهران".

أما بلدية قسنطينة التي "يفوق عدد سكانها 470 ألف نسمة وتحوز على امكانيات وهياكل قاعدية ذات بعد جهوي وحتى وطني مما يجعلها بامتياز قطبا جاذبا للنشاط الاقتصادي، وبناء على التطورات الملحوظة على مستواها هناك ضرورة ملحة إلى إعادة التنظيم الحضري لمدينة قسنطينة في 10 مندوبيات بلدية".

وفي تدخله، ثمن الوزير الأول "المبادرة بهذين النصين اللذين يهدفان إلى تطوير امكانيات تدخل المسؤولين المحليين وتقريب المرفق العمومي الجواري من المواطن والتكفل الأحسن بمختلف انشغالاته وتطلعاته، وتحفيز الإصغاء للساكنة، خاصة وأن مجال تدخل المندوبيات البلدية يشمل الصلاحيات والمهام المخولة قانونا للبلدية كالتكفل بالنظافة وصيانة الطرق والإنارة العمومية وصيانة المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية وصيانة الفضاءات الترفيهية التي تعود كلها بالفائدة المباشرة على المواطنين، داعيا وزير الداخلية إلى التسريع في الانتهاء من المشاريع الأخرى الخاصة بالبلديات الحضرية الأخرى المعنية بإنشاء مندوبيات بلدية كباتنة وبسكرة وبشار وتمنراست" .

كما ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يخص إنشاء منصة مينائية لتبادل البيانات ويهدف إلى "وضع منصة عصرية لتبادل البيانات (نظام المجتمع المينائي الجزائري) وهو نظام يستخدم على نطاق واسع في معظم موانئ العالم سيسمح بإلغاء الطابع المادي للوثائق والمعطيات المطلوبة للعبور المينائي والبضائع، وبالتالي رقمنة وعصرنة مختلف الإجراءات والمعاملات المتعلقة بعبور البضائع عبر الموانئ، مما سيحقق مكاسب كبيرة من حيث الوقت والتكلفة، كما سيشجع عمليات التصدير ويمكن من تخفيض تكلفة الواردات".

وفي تعقيبه، أشار الوزير الأول إلى "أهمية هذا الجهاز المعلوماتي في عملية تبادل المعلومات واستغلالها بصورة فعالة لفائدة اقتصادنا الوطني وحمايته، وعليه قرر تأجيل المصادقة على هذا المشروع إلى غاية وضع تقييم دقيق لما هو عليه الحال على مستوى موانئنا والذي سيكون محل دراسة من قبل اجتماع مجلس وزاري مشترك بمشاركة كل المتدخلين".

من جانب آخر، درست الحكومة في اجتماعها مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بإنشاء مؤسسة استشفائية متخصصة في طب الأعصاب بشرشال، ولاية تيبازة.

وأشار البيان إلى أن هذه المؤسسة التي تعد الثانية من نوعها على المستوى الوطني في مجال جراحة الأعصاب "تتوفر على ممارسين متخصصين استشفائيين جامعيين وقد تعززت اليوم بإطار قانوني يسمح لها بالعمل بصورة عادية لتضطلع بمهامها العلاجية ذات المستوى العالي ومهام التكوين ما بعد التدرج والبحث في المجال الطبي وتقديم خدمات صحية راقية لفائدة سكان ولاية تيبازة والولايات المجاورة".

في الأخير، استمعت الحكومة إلى "عرض حول مدى تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة قدمه وزير الطاقة، في إطار النهج الجديد القائم على تشجيع استغلال هذا النوع من الطاقات النظيفة والصديقة للبيئة وكذا تقليص فاتورة الاعتماد على الطاقات التقليدية، استعرض من خلاله مختلف الإنجازات المحققة"، مشيرا إلى "ضرورة تحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة على ضوء الدراسات المنجزة".

وفي تعقيبه على هذا العرض، أكد الوزير الأول أن "بلادنا قد وضعت برنامجا طموحا للطاقات المتجددة إلى غاية سنة 2030، لكن غياب استراتيجية شاملة ومدمجة واضحة المعالم أدى إلى تشتت الجهود في هذا المجال، حيث أن معظم الإنجازات المحققة ترتكز على مبادرات قطاعية منفردة، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في المقاربة الحالية، لاسيما وأن بلادنا مطالبة بالوفاء بالتزاماتها الدولية التي تعهدت بها بصفة طوعية في مجال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 7% آفاق سنة 2030".

وعليه أمر الوزير الأول الحكومة باتخاذ الإجراءات الاستعجالية المتعلقة ب"التسريع في تنصيب محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والتي يجب أن ترى النور قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات الحكومة المتخذة بتاريخ 14 أوت 2019، بتزويدها خاصة بمجلس استشاري يضم كفاءاتنا الوطنية في الداخل والخارج وكذا متعاملينا الاقتصاديين في هذا المجال".

كما أمر بأن "يعهد لهذه المحافظة إعداد الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والتي يجب أن تنصهر فيها كل السياسات القطاعية في هذا المجال وكذا تكريس ثقافة استعمال الطاقات المتجددة لدى كل فئات المجتمع"، علاوة على "تجنيد كل الإمكانيات لفائدة خريجي الجامعات والمعاهد الوطنية قصد تمكينهم من المساهمة في تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة".

وتم بنفس المناسبة "تكليف وزير السكن بعرض حول الإجراءات الواجب اتخاذها قصد تموين برنامج التجزئات الاجتماعية الجاري تخصيصها على مستوى الهضاب العليا والجنوب وكذا البرامج السكنية الجديدة بصفة حصرية بالطاقات المتجددة"، بالإضافة إلى "إعداد برنامج وطني للاعتماد الكلي على الطاقات الشمسية في مجال الإنارة العمومية وكذا استعمالها في كل المنشآت العمومية الجديدة بصورة تدريجية، خاصة المتواجدة منها في الجنوب والهضاب العليا".

اجتماع الحكومة: الوزير الأول يقرر رفع قيمة منحة التمدرس التضامنية إلى 5000 دج

أحد, 09/01/2019 - 18:50
 قرر الوزير الأول، نور الدين بدوي، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة اليوم الأحد، رفع قيمة منحة التمدرس التضامنية المقدرة بـ 3000 دج إلى 5000 دج والتي يستفيد منها حاليا حوالي 3 ملايين تلميذ. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن  بدوي "قرر الرفع من قيمة منحة التمدرس التضامنية التي يستفيد منها حاليا حوالي 3 ملايين تلميذ والمقدرة بـ 3000 دج إلى 5000 دج، والتي عكفت الدولة على تخصيصها لفائدة الفئات الهشة، وهو ما يؤكد وقوف الدولة الدائم إلى جانب هذه الفئات وتكريسا لطابعها الاجتماعي لضمان تمدرس كل أبناء الوطن الواحد كما هو مكرس دستوريا". كما درست الحكومة خلال اجتماعها "مشروع مرسوم تنفذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996 الذي يتضمن رفع مبلغ علاوة الدراسة السنوية المقدرة منذ سنة 1994 بـ 400 دج وتثمينها إلى 3.000 دج عن كل طفل متمدرس في الأطوار الثلاثة (ابتدائي ومتوسط وثانوي)، وهو الإجراء الذي تمت المصادقة عليه، حيث أمر  الوزير الأول بأن يتم تجسيده فورا بمناسبة الدخول المدرسي الذي هو على الأبواب ليستفيد من هذه العلاوة أكثر من 9 ملايين متمدرس، حيث ستتكفل البلديات بصرف هذه المنحة أيضا لأولياء التلاميذ بدون دخل، عبر تجنيد صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية". وبالمناسبة، أكد الوزير الأول أن هذين القرارين "ينبعان من وعي الحكومة بضرورة دعم العائلات بمناسبة الدخول المدرسي، كما يأتيان تكريسا للقيم السامية للتضامن والتكافل الاجتماعيين بهذه المناسبة وذلك قصد ضمان نفس مستويات التكفل والتحضير الجيد لأبنائنا التلاميذ، وبالتالي نفس فرص وحظوظ التفوق في دراستهم".      

أدرار : 11 قتيلا في حادث مرور ببرج باجي مختار

أحد, 09/01/2019 - 16:28
لقي 11 شخصا مصرعهم و أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في حادث مرور وقع بإقليم المقاطعة الإدارية الحدودية برج باجي مختار، بأقصى جنوب أدرار، حسبما استفيد اليوم الأحد من مصادر محلية. وكان الحادث قد نجم عن انقلاب سيارة رباعية الدفع لنقل المسافرين بعد أن كانت متوجهة من المقاطعة الإدارية الحدودية برج باجي مختار نحو بلدية رقان عبر محور الطريق الوطني رقم 6، العابر لصحراء تانزروفت ذات المسالك الوعرة على مسافة 650  كلم ، حسب المصدر ذاته. وقد تنقلت مصالح الحماية المدنية لعين مكان وقوع الحادث لإجلاء الضحايا الذين لم يتم تحديد جنسهم أو سنهم إلى حد الآن، كما أشير إليه.      

هيئة الحوار والوساطة : صياغة مسودة مقترحات كل الفاعلين لتقديمها للسلطة المعنية

أحد, 09/01/2019 - 16:27
تعكف الهيئة الوطنية للوساطة والحوار على بلورة رؤية موحدة للخروج بأرضية توافقية للخروج من الأزمة السياسية والذهاب للانتخابات الرئاسية حيث تعمل على صياغة كل المبادرات سواء السياسيين والفاعلين في المجتمع لتقديمها في شكل مسدوة مقترحات للسلطة. وفي هذا السياق أكد المنسق العام للهيئة كريم يونس في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الجهود متواصلة من أجل تهيئة الأجواء التي تمكن من تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة. و طرحت أمس الهيئة الوطنية للوساطة والحوار بعد التقائها مع عدد كبير من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات والناشطين، مقترحات تعديل قانون الانتخابات ومشروع قانون لاستحداث اللجنة المستقلة للاشراف على الانتخابات وأمامها اليوم صياغة جل المقترحات وتقديمها في شكل ورقة طريق لترفع للسلطة للمرور إلى العملية الانتخابية وانتخاب رئيس للبلاد. وأوضح عضو بهيئة الحوار عبد الوهاب بن جلول أن تنصيب لجنة خاصة للمجلس الاستشاري سيساعد الهيئة الوطنية للحوار للخروج بمسودة مقترحات تجسد ورقة طريق ورفعها للسلطة المعنية. وأشار بن جلول إلى أن الهيئة تواصل  لقاءاتها مع كل الفاعلين بالمجتمع سواء طلبة وأساتذة ومواطنين عبر 48 ولاية لاستكمال صياغة المقترحات .   المصدر:ا لإذاعة الجزائرية   

لوكال : رفع التجميد عن حسابات شركات رجال الأعمال المحبوسين في " أقرب الآجال"

أحد, 09/01/2019 - 13:14
 أعلن وزير المالية محمد لوكال اليوم الأحد  أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين اداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد و طحكوت وكونيناف سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات " في أقرب الآجال". وستمكن مبادرة انقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن على اثر متابعات قضائية، والتي جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت اشراف وزير المالية، هذه الشركات ب"العودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطاتها"، حسب ما أكده  لوكال.   وكانت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة المكلفة بمتابعة النشاطات الإقتصادية قد اقترحت تعيين متصرفين على مستوى الشركات المعنية بالتدابير التحفظية وجاء هذا الاجراء  لحماية مناصب الشغل و حماية وسائل الإنتاج و مناصب الشغل وفق ما يقتضيه القانون ويتمثل  في رفع اقتراح للسلطات القضائية من أجل تعيين متصرفين أو حراس مستقلين يثبتون مؤهلات لضمان إستمرارية تسيير هذه المؤسسات   ويقوم المتصرف المستقل بالإشراف الكلي على نشاطات الشركة، ومراقبة التدفقات المالية، فضلا عن ضمان طريقة العمل و الإنتاج و النشاط الإقتصادي ، أما بالنسبة للشركات التي ليس لها صفة التجارية فالمتصرف يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على كل النفقات  المتصلة بنشاطاتها ويضمن تسيير الشركة.    المصدر  موقع الاذاعة الجزائرية

الفريق قايد صالح في زيارة عمل الى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة ابتداء من الاثنين

أحد, 09/01/2019 - 12:51
01/09/2019 - 12:51

يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من يوم غد الاثنين بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة حسب ما اورده اليوم الاحد بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وجاء في البيان " يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من يوم الإثنين 02 سبتمبر 2019، بزيارة تفتيش وعمل إلى  الناحية العسكرية الرابعة بورقلة".

واضاف البيان "أنه خلال هذه الزيارة، سيتفقد السيد الفريق بعض الوحدات على مستوى القطاعات العملياتية ويعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الرابعة"

155 ألف تلميذ يلتحقون بالمدرسة لأول مرة الأربعاء القادم

أحد, 09/01/2019 - 11:18
يلتحق أزيد من 9 ملايين تلميذ على المستوى الوطني بمقاعد الدراسة يوم الاربعاء القادم وهذا لحساب الموسم الدراسي الجديد 2019-2020. وحسب أرقام وزارة التربية الوطنية، يبلغ العدد الاجمالي للتلاميذ 9 ملايين و110 ألف من بينهم 155 ألف تلميذ يلتحقون بالمدرسة لأول مرة. وفي هذا الصدد، كان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أكد أن "كل الظروف مهيأة" لاستقبال التلاميذ، مشيرا الى أنه سيتم استلام 656 مؤسسة تربوية منها 426 مدرسة ابتدائية و 137 متوسطة و 93 ثانوية، على ان تضاف إليها 161 مؤسسة أخرى مع نهاية السنة الجارية. ولضمان التأطير البيداغوجي، سيتم تدعيم المؤسسات الجديدة ب8041 موظف من ضمنهم 1061 منصب بيداغوجي يضاف إلى أزيد من 749 ألف موظف على مستوى المؤسسات التربوية البالغ عددها أزيد من 27 ألف. وحسب تصريحات الوزير، فإنه سيتم توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، وهذا بعد أن منح الوزير الاول رخصة لوزارة التربية بهذا الخصوص، كما ستلجأ الوزارة  الى القوائم الاحتياطية التي لا تزال سارية المفعول. وفي مجال الإطعام المدرسي، سيتم فتح 94 بالمائة من المطاعم المدرسية مع تعزيز النقل المدرسي وتحسين ظروف التكفل بالتلاميذ من خلال اقتناء 1000 حافلة نقل جديدة، حيث كانت الحكومة قد أقرت برنامجا لاقتناء 3500 حافلة وتفعيل اللجان الاستشارية للنقل المدرسي على مستوى الولايات وكذا اللجان البلدية للصحة والنظافة والمحيط، بالإضافة إلى تعزيز الأقسام المدمجة الموجهة للمتمدرسين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ب 186 قسم جديد ليصبح عددها الإجمالي 851 قسم وكذا عصرنة ورقمنه تسيير المدارس الابتدائية ومنحة التمدرس. وفي سياق ذي صلة، أشار بلعابد الى ان الدرس التقليدي الذي يكون بمثابة إشارة انطلاق السنة الدراسية، سيكون على علاقة بالظرف الذي تعيشه البلاد، مشيرا الى ان المدرسة "لا يمكنها أن تبقى على هامش ما يجري في البلاد، بل ستساهم في ابراز الجهود التي تبدلها الدولة". طبع 50 مليون كتاب مدرسي في مختلف الاطوار التعليمية من جهة أخرى، أكد بلعابد خلال زيارته مؤخرا الى ولاية تيبازة، أنه تم طبع 50 مليون كتاب مدرسي هذه السنة موجه لمختلف الأطوار التعليمية، مشيرا الى أنه تم توزيع هذه الكتب على المؤسسات التربوية عبر المراكز التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، إلى جانب توفير حصة إضافية تقدر ب30 مليون كتاب مخزون السنة المنصرمة ووضعه في متناول التلاميذ منذ اليوم الأول من الدخول المدرسي. وأوضح أن قائمة الكتب الجديدة تضم 22 كتابا مدرسيا خاصا بالطور الابتدائي والمتوسط، وهي --مثلما قال-- "ذات نوعية" وتم خلال إعدادها "مراعاة معايير جودة المحتوى، خاصة فيما يتعلق بكتب اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ". وذكر الوزير أنه "تم عرض جميع هذه الكتب على الجهات المختصة والمخولة للتدقيق في محتوياتها كالمجلس الأعلى للغة العربية وهيئات تابعة لوزارتي الشؤون الدينية والمجاهدين للنظر في مدى تطابقها مع المرجعية الدينية والتاريخية الوطنية"، مضيفا أنه "تمت الموافقة على كتابي اللغة العربية والتربية الإسلامية، فيما تم تسجيل بعض التحفظات بخصوص كتاب التاريخ وقد تم أخذها بعين الاعتبار وسيكون جاهزا لتوزيعه خلال السنة المقبلة". وأشار أيضا إلى أنه "تم تسليم التجهيزات والمعدات التقنية لتنفيذ عملية ربط المؤسسات التربوية بالإنترنت عبر القمر الصناعي الجزائري ( ألكوم سات-1) في غضون الموسم الدراسي الحالي وفق الاتفاقية المبرمة مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة". وباعتبار ان فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تحظى بعناية خاصة من طرف الدولة، سيتكفل قطاع التربية الوطنية بأزيد من 36.000 تلميذ من هذه الفئة. وفي هذا الاطار، ستعكف لجنة مشتركة تضم قطاعات التربية، الصحة، التكوين المهني والتضامن، بإعداد منشور وزاري بهدف الى تسهيل عملية إدماج هذه الفئة في الوسط التعليمي.

نشرية خاصة: أمطار غزيرة مصحوبة أحيانا برعود تميز العديد من ولايات الوطن

أحد, 09/01/2019 - 11:13
أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن أمطارا غزيرة تكون أحيانا مصحوبة برعود ستميز العديد من ولايات الوطن  ابتداء من اليوم الأحد. وأوضح البيان أن هذه الأمطار ستميز ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس. ومن المتوقع أن تبلغ كمية الأمطار المتساقطة أو تفوق 30 ملم وبين 40 و50 ملم محليا خلال مدة صلاحية النشرية التي ستدوم إلى غاية يوم الاثنين على الساعة السادسة صباحا.

محللون للإذاعة : إعلان هيئة الوساطة تعديل مشروع الانتخابات خطوة نحو مخرجات العملية الحوارية

أحد, 09/01/2019 - 10:39
قدمت لجنة الحوار أولى نتائج الاجتماعات مع القيادات الحزبية والفواعل في الحراك الشعبي وممثلين عن المجتمع المدني ، ومن أ برز ما قدمته اللجنة هوالالتفاف حول مطالب اصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية . واعتبر متابعون للوضع السياسي بالجزائر أن اعلان هيئة الوساطة والحوار على تعديل مشروع الانتخابات خطوة نحو مخرجات العملية الحوارية .  ويرى المحلل السياسي سليمان لعراج، أن اصلاح النظام الانتخابي هو شرط من شروط الاساسية و ضمانة أخرى وقال في تسجيل للقناة الاولى "ان الاعلان هو خطوة ايجابية  تضاف الى جانب الحديث على تجسيد الضمانات التي تم الاعلان عنها وهو من بين الخطوات التطمينية  التي تساهم في طمأنة مختلف الفواعل السياسة والمجتمعية في أن الجزائر ماضية نحو انتخابات شفافة  ونزيهة "  إصلاح النظام الانتخابي هو ضمانة للشفافية بحسب المحامي كريم مونة " تعديل قانون الانتخابات أو أي قانون يتم تعديله  سيكون لديه  مشروعية والذهاب الى انتخابات نزيهة وشفافة وهذا ما يتمناه كل الشعب الجزائري لانهاء الازمة إن كان هناك نية صادقة لذلك"_يضيف المتحدث .   ويتطلب الخروج من الازمة الحالية تحقيق توافق حقيقي مع كل الاطراف بما يخدم مصلحة البلاد والشعب .  المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية

الجزائريون يحيون هذا الاحد غرة شهر محرم للعام 1441 هجري

أحد, 09/01/2019 - 09:39
تحيي الجزائر هذا الاحد غرة محرم للعام الهجري 1441 ، ليكون يوم الثلاثاء الـ 10 من سبتمبر يوم عاشوراء الذي سن الرسول صلى الله عليه وسلم صيامه اعتبارا على أنه كفارة للسنة التي قبله . ودأب الجزائريون والشعوب العربية على اعتبار عاشوراء بداية للحول وفيه يخرجون زكوات أموالهم . وفي هذا الصدد أوضح الاستاذ يحيى الدوري مدير الشؤون الدينية بولاية بومرداس ان التأريخ الهجري يعد حدثا هاما اختاره الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأريخا للمسلمين وتأريخا للحضارة الإسلامية  بداية من غرة محرم الذي يعد شهرا فضيلا من  شهور الله عزوجل وفيه يوم عظيم وهو يوم عاشوراء الذي سن النبي صلى الله عليه وسلم صومه للمسلمين وفيه دأب الجزائريون على إخراج زكاة أموالهم. وفي هذا السياق قال يحيى الدوري إن نصاب الزكاة هذا العام بلغ 582250 دينار  ( 58 مليون و225 ألف سنتيم) اما مقدراها فهو 2.5بالمائة ، واجبة لكل من بلغ رأس ماله هذا النصاب ودار عليه الحول.

ردا على الوقائع المزعومة : وزارة العدل تنفي حرمان السيدة مسوسي سميرة من حقوقها

سبت, 08/31/2019 - 22:14
نفت وزارة العدل اليوم في بيان ما نشرته بعض وسائل الإعلام في أعدادها ليومي 29 و 31 أوت 2019 أخبارا مفادها أن السيدة مسوسي سميرة المحبوسة بمؤسسة إعادة  التربية و التأهيل بالجزائر قد حرمت من العلاج الطبي و من حمل اللباس التقليدي كما فرض عليها حمل الخمار. و أكد البيان أن وزارة العدل بعد إجراء التحريات اللازمة ، تنفي حصول مثل هذه الأفعال بالشكل المعروض في وسائل الإعلام و  تؤكد أن الأمر يتعلق بوقائع جرى عرضها من طرف مصدر المعلومة بعد إخراجها من سياقها و بالتالي تضخيمها بشكل لافت لخدمة أغراض أخرى  غير تلك  المصرح  بها. و ذكر المصدر فيما يخص تفاصيل الوقائع المزعومة ، يشهد جميع من لهم اتصال أو دراية بالمؤسسات العقابية أن  حمل اللباس التقليدي و عدم  حمل خمار من الحريات  الشخصية  المحفوظة  للجميع و لا يمكن  لأي مؤسسة عقابية أن  تفرض ما يخالف ذلك. وكل ما  في الأمر أنه طلب من السيدة مسوسي سميرة وضع غطاء على الرأس عند  مرورها بجوار جناح الرجال أثناء نقلها للمحاكمة. و أوضح نفس البيان ، انه بالنسبة للفحوصات الخاصة بالنساء ، فتتم بانتقال الطبيبة إلى جناحهن دون تنقل المريضة باستثناء حالات  إجراء فحوصات إشعاعية التي تقتضي المرور بمحاذاة جناح الرجال. و قد تم تأويل ذلك على نحو مخالف لسياق الحادثة و لنية إدارة المؤسسة العقابية التي لم تكن البتة اعتداء على حريتها الشخصية و لا حرية غيرها من النساء المحبوسات. وفيما يخص مزاعم تدهور حالتها الصحية ،  أكد  بيان وزارة العدل أن المعنية كانت تعاني قبل دخولها المؤسسة العقابية من رضوض على مستوى الكتف و أن الطبيب المعالج يؤكد حاليا أنها تشتكي من آلام في المرفق  غير أن حالتها الصحية جيدة خاصة بعد أن أجرى لها فحص إشعاعي يؤكد انعدام أي كسر أو التهاب أو مضاعفات. وفيما يخص ظروف الاحتباس فالمعنية يضيف البيان تتلقى معاملة عادية دون تمييز بين المحبوسات و كل حقوقها محفوظة. المصدر : وأج

الهيئة الوطنية للوساطة والحوار تكشف عن مقترح مشروعين يتعلقان بالسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات و قانون الانتخابات

سبت, 08/31/2019 - 21:11
كشفت اليوم السبت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار عن اقتراح مشروعين يتعلقان بالسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات و قانون الانتخابات ، ويهدف هذان المشروعان إلى إضفاء الشفافية على العملية الانتخابية وترسيخ سلطة الشعب . صدر  هذا الاقتراح عقب أول اجتماع للمجلس الاستشاري لهيئة الحوار والوساطة الذي كشف فيه عن مشروع القانون العضوي المتعلق بإحداث سلطة تنظيمية التي ستكون المشرفة على العملية الانتخابية ، حيث أكد رئيس اللجنة القانونية للهيئة ، بوزيد لزهاري ، أن مشروع القانون يأتي لتجسيد مطلب الشعب بتفعيل المادتين الــ07 و 08 من الدستور .  وعن هذا اقتراح هذا المشروع   يقول الأستاذ ، بوزيد لزهاري ، رئيس اللجنة القانونية للهيئة ، في ميكروفون الإذاعة الجزائرية :" يهدف هذا المشروع إلى إنشاء سلطة مستقلة للانتخابات تتكون من شخصيات محايدة غير مسيسة ، وغير متحزبة ، وتتوفر فيها شروط الكفاءة ، والنزاهة والخبرة والاستقلالية والحياد ". و بعث  السيد بوزيد لزهاري ، رسائل طمأنة مسبقة بالقول بناء على ما تقدم :" إن الشعب لما يرى هذه الوجوه – بهذه الأوصاف – سيتريح ( يطمئن ) ، ذلك لان هذه الوجوه هي من سيسير هذه الهيئة التي ستتمتع بصلاحيات واسعة جدا من بداية العملية الانتخابية إلى نهاية التسجيل في القوائم الانتخابية ". وضرب السيد ، بوزيد لزهاري ، مثلا عن هذه الصلاحيات الواسعة التي تمنح لـــ "السلطة المستقلة للانتخابات " إذ من صلاحياتها على سبيل المثال لا الحصر كأن :" يسحب حق التسجيل من البلديات ويتحول مباشرة إلى صلاحية من صلاحيات هذه اللجنة ، وهي من يكون بيدها القوائم الانتخابية ، و هي من تعين كل ما كان يعينه الوالي في السابق إلى إعلان النتائج ، مرورا بكل عمليات التحضير ، وصولا إلى كل ما يحدث يوم التصويت من مراقبة ومن فرز ومن إعلان النتائج ...الخ .".     أما عن ما توفر من المشروع الثاني الذي قارب الانتهاء من إعداده والذي سيقد لرئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح ، والمتمثل في القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات يقول الأستاذ بوزيد لزهاري الذي كشف عن بعض محتوياته على هذا النحو  :" إن هذا القانون يتضمن منح سلطة كاملة لــ " السلطة المستقلة للانتخابات " والمتمثلة في استرداد الصلاحيات التي كانت من نصيب وزير الداخلية سابقا ووزير العدل ووزير الشؤون الخارجية بالنسبة للسفارات والقنصليات ، وعلى هذا الأساس يتم تحييد الإدارة تماما ونهائيا من القيام بأي دور من ذلك ، لان الشعب لا يثق البتة في السلطة التنفيذية في إدارة هذه الانتخابات مركزيا ومحليا من الولاة إلى امتدادات الولاة   من مديرين تنفيذيين ورؤساء دوائر ورؤساء بلديات وأمناء عامين للبلديات ... وبالتالي كل هاؤلاء غير معنيين بقانون الانتخابات ، لتعوضها هذه الهيئة مركزيا وعن طريق مجالسها الولائية ولجانها البلدية هي من يتحكم في العملية الانتخابية ... وهذا هو التجسيد العملي للمادتين 7 و8 التي هي اليوم مطلب لامناص منه يطلبه الشعب الجزائري حثيثا   حسب السيد لزهاري . وأضاف يقول في ذات السياق  :"  أن هذا ما يسمح للشعب الجزائري وللمترشحين ان يتقدموا الى الانتخابات الرئاسية وللشعب الجزائري ان يشارك بكثافة في هذه الانتخابات لان مطالبه تم التكفل بها وسوف يراها في هاذين القانونين ". وقريبا من  الموضوع ذاته  ، عبّر بعض أعضاء المجلس الاستشاري ،  اليوم السبت ،  خلال أول اجتماع للمجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للحوار والوساطة  ، عن انشغالاتهم والمتمثلة  في عرقلة الإدارة لأشغال للهيئة الوطنية الوساطة و الحوار ومن بين تلك الأصوات عضو الهيئة ، عمر حفناوي ، الذي عبر عن تلك العراقيل الحالية والمخاوف المستقبلية بالقول في ميكروفون الإذاعة الجزائرية :" أن هذا الانشغال ، هو انشغال كثير من ولايات الوطن ، وأكد أن الإدارة تسعى إلى عرقلة عمل لجنة الحوار ، واكتفى مصدرنا إلى توجيه  الاتهام إلى بعض الولاة بدون الكشف عنهم ."  المصدر : الإذاعة الجزائرية

الهيئة الوطنية للحوار والوساطة تؤكد على تدعيم مسار الحوار "الجاد و المسؤول" للخروج بتوافق وطني

سبت, 08/31/2019 - 15:51
أكد منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، اليوم السبت بالجزائر العاصمة ، على تدعيم وتثمين الحوار "الجاد والمسؤول" للخروج بتوافق وطني من شأنه الإسهام في إخراج البلاد الوضع السياسي الصعب التي تعيشه البلاد.ودعا كريم يونس ، خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الاستشاري للهيئة إلى مواصلة مسار الحوار مع كل الفاعلين في المجتمع للتوصل إلى "رسم نهج توافقي وطني لإخراج البلاد من الوضع السياسي الصعب الذي تعرفه حاليا وذلك بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة في أقرب وقت ممكن". وأوضح المسؤول أن الهيئة "قدمت مقترحات أساسية وهامة للخروج من هذا الوضع الصعب خلال اللقاءات التي أجرتها مع كل الفاعلين السياسيين والنخبة والمجتمع المدني وممثلي الهيئات النقابية المهنية وعدد من المواطنين ، من بينها ضرورة تحضير مشروع تعديل القانون العضوي للانتخابات وكذا مشروع قانون لاستحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات في إطار شفاف ونزيه ". وشددت الهيئة على "وجوب تفعيل المادتين السابعة والثامنة من الدستور اللتين تنصان على أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطة، إلى جانب الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي من بينها استقالة الحكومة الحالية". وقال السيد كريم يونس في هذا الإطار أن هيئته "استمعت ، خلال جولاتها عبر مختلف مناطق الوطن، إلى كل شرائح المجتمع دون إقصاء أو تهميش من أجل الخروج برؤية واضحة حول مجمل الانشغالات والتحديات التي تعرفها الجزائر". من جهتهم، اعتبر عدد من المتدخلين من أعضاء المجلس الاستشاري للهيئة أن النتائج المتوصل إليها لحد الآن "ساهمت في لم شمل كل أطياف المجتمع بهدف التوصل إلى إجماع وطني يساهم في إنهاء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد". وأشار المتدخلون في هذا الإطار إلى أن الهيئة التقت بأزيد من 300 تنظيم جمعوي وأزيد من 3000 مشارك من مختلف مناطق الوطن، مؤكدين أنها اعتمدت في مرجعيتها  لدعم الحوار الشامل والجامع على أرضيات عمل المشاورات السابقة وآراء فواعل الحراك الشعبي مع تعزيز الشراكة التوافقية والالتزام بالحياد والمصداقية و الإجماع ، إلى جانب التركيز على مكافحة الفساد والمحسوبية والتزوير من أجل التمكن من تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة. وشدد المتدخلون في هذا المجال على" وجوب تحضير مشروعي تعديل القانون العضوي للانتخابات وقانون لاستحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات ".  المصدر : وأج 

أول محرم عطلة مدفوعة الأجر

سبت, 08/31/2019 - 10:52
 أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري, في بيان لها , أنه بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة, فإن يوم أول محرم سيكون هذا الاحد عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات, بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة. وأوضح ذات المصدر أنه يتيعن على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب. وذكرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جولية 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الأعياد القانونية. المصدر: واج  

الحراك الشعبي في جمعته الــ 28 يصر على ثلاثية " التغيير " و "مكافحة الفساد " و اجراء " انتخابات رئاسية شفافة "

جمعة, 08/30/2019 - 17:41
في جمعة أخرى  ، هي الجمعة الـــ 28 من تاريخ الحراك الشعبي السلمي بالجزائر ، خرج اليوم الجمعة ، المواطنون بالجزائر العاصمة وعبر عديد  ولايات الوطن في مظاهرات سلمية للمطالبة بمواصلة تغيير النظام ومكافحة الفساد والتسريع بانهاء الازمة السياسية باجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة . ويعكس هذا العزم الشعارات المرفوعة اليوم كــ  "الشعب عازم على مواصلة الحراك حتى تجسيد دولة المؤسسات" و "طبقوا المادتين 7 و 8 و ارجعوا السلطة للشعب"، حافظ المحتجون على مطالبهم التي تنصهر كلها في بوتقة واحدة: تسليم زمام الأمور لوجوه "لا علاقة بالنظام السابق" و إرجاع السيادة للشعب الذي يعد مصدر كل سلطة. و على غرار الجمعات التي سبقت ، كان موضوع محاربة الفساد و محاسبة المتورطين فيه حاضرا بنفس القوة ، مع التأكيد على عدم الاكتفاء بمعاقبة الفاسدين بل العمل على استعادة الأموال المنهوبة من قبلهم ، عبر شن "حرب حقيقية دون هوادة". كما تعالت الهتافات في سماء ديدوش مراد و حسيبة بن بوعلي و العقيد عميروش، منادية بإطلاق سراح المعتقلين أثناء المسيرات الشعبية، في الوقت الذي لوحظ فيه إقامة حاجز أمني لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة البريد المركزي انطلاقا من ساحة موريس أودان ، لأسباب أمنية ، حسب تأكيدات السلطات المعنية التي أبقت نفقي الجامعة المركزية وعميروش مغلقين أمام المتظاهرين. و كالعادة ، ومع فض تجمعات المتظاهرين ، فسح المجال أمام شباب متطوعين لتنظيف الشوارع التي عبرتها المسيرات، مثلما دأبوا عليه منذ انطلاق هذه المسيرات السلمية. وبالموازاة منذلك تواصل الهيئة الوطنية للحوار والوساطة بقيادة منسقها كريم يونس بلقاءاتها مع التشكيلات السياسية في حوار جامع في اطار المشاورات التي تجريها هذه الاخيرة من أجل التوصل الى حل للازمة السياسية التي تعيشها البلاد وبلورة رؤى موحدة انطلاقا من المبادرات المطروحة . المصدر : الاذاعة الجزائرية

الصفحات